نحوه حفظ حقوق مرتهنين با توجه به شرايط رهن مازاد

رهن يكي از تضمين ها و شايد يكي از مناسب ترين ابزارها براي كسب اطمينان كافي براي اجراي ديون و تعهدات است. بالطبع جنبه هاي مختلف زندگي انسان وي را وادار به مراودات متعدد مالي با همنوعان خود مي سازد و در اين دنيا كه امور آن با داد و ستد مي گذرد او را مجبور مي سازد كه گاهي قرض بدهد و اعتبار و تسهيلات در اختيار ديگران قرار دهد و گاهي هم از اعتبار و تسهيلات ديگران استفاده نمايد. از بررسي متون حقوقي و مقررات گوناگون موضوعه در مورد عقد رهن و تمامي قراردادهاي كه ماهيت وثيقه اي دارند چنين استنباط مي شود كه رهن مازاد امري است مطابق قاعده و اصول حقوقي، بدين معنا كه مالي سابقة موضوع عقد رهن يا قرارداد مشابه با صبغه و رنگ و بوي وثيقه قرارداد را مي توان براي دفعات مكرر موضوع معاملات وثيقه اي از جمله عقد رهن قرار داد و اين امر نه تنها منع قانوني ندارد بلكه به اجازه و رضايت شخصي كه مال به نفع او به وثيقه گذاشته شده نياز ندارد بنابر اين رهن مازاد وسيله اي است كه محدوديت مالك در عقد رهن را مرتفع و اين امكان را براي وي فراهم مي نمايد كه با حفظ حقوق مرتهن با استفاده بهتر از رهينه براي اخذ وام هاي بيشتر از خود مرتهن اول يا اشخاص ثالث مرهون نمانند.