مسئوليت بين المللي دولت ها ناشي از عمل دولت ديگر يا سازمان بين المللي

رعايت قواعد و مقررات حقوق بين الملل و مسئوليت بين المللي در ارتباط با نقض اين قواعد و مقررات در همه ي حوزه ها، از جمله در ارتباط با حفظ و حراست اماكن ديپلماتيك كشورها به يكي از اصول اوليه ي حقوق داخلي دولت ها تبديل شده است كه از قضا ريشه ي آن به هزاران سال پيش بر ميگردد. عدم تعرض به سفارتخانه ها و مأمورين سياسي كشورها و رعايت حقوق اتباع بيگانه از دير باز مورد وفاق جامعه ي جهاني و دولت ها بوده و به عنوان يك قاعده ي بين المللي به رسميت شناخته شده است. دولت ها در طول تاريخ با به كارگيري همه ي امكانات خود در راستاي تأمين امنيت اين اماكن- حتي در زمان جنگ و دشمني- سعي در رعايت اين حقوق داشته اند. با اين وجود در تعدادي از كشورها، گروه هايي از مردم با تعرض به اين مراكز مشكلاتي را براي دولت هاي ميزبان به وجود مي آورند كه گاهي داراي پيامدها و تبعات حقوقي، سياسي و اقتصادي بوده كه علاوه بر به زير سئوال بردن دولت، اغلب با جبران خسارت، عذرخواهي نيز ترميم نگرديده است. زيرا جامعه ي جهاني انتظار دارد دولت ها بايد بتوانند تحت هر شرايطي اماكن ديپلماتيك و كاركنان آن را حفاظت نموده و عمل به قوانين و قواعد مربوط به حفاظت و تأمين امنيت نمايندگي هاي سياسي و ديپلمات هاي ميهمان را نهادينه كرده و اجراي داخلي آن را تضمين نمايند و خود را در قبال نقض اين حقوق، در پيشگاه جامعه ي جهاني مسئول بدانند. به همين دليل؛ توزيع جبران خسارت در وضعيت هاي مسئوليت مشترك، همواره از چالش هاي اصلي مسئوليت در رسيدگي هاي قضايي بين المللي بوده است. در تمام وضعيت هاي مسئوليت مشترك، به همين خاطر؛ پيشنويس مواد مسئوليت دولت ها و سازمان هاي بين المللي، صرفاً راهنمايي محدودي در خصوص توزيع جبران خسارت ارائه ميدهد و رويه قضايي بين المللي نيز به تسهيم جبران خسارت ميان عاملان مشترك اشاراتي مختصر داشته است. به نظر ميرسد توزيع جبران خسارت ميان عاملان مشترك، با درنظرگرفتن اصل (مسئوليت مستقل)، جداگانه و با لحظه ميزان تأثير هريك از عاملان در ايجاد زيان و صدمه صورت مي پذيرد.