• شماره ركورد كنفرانس
    5207
  • عنوان مقاله

    اشغال نظامي در سير تحول حقوق بين‌الملل

  • پديدآورندگان

    حكيم زاده خوئي پيمان استاديار و عضو هيات علمي گروه حقوق بين الملل، دانشكده حقوق،الهيات و علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، ايران

  • تعداد صفحه
    13
  • كليدواژه
    اشغال نظامي , حقوق بين الملل , تكليف دولتها , مخاصمه , سرزمين اشغالي
  • سال انتشار
    1400
  • عنوان كنفرانس
    دومين كنفرانس ملي حقوق، فقه و فرهنگ
  • زبان مدرك
    فارسي
  • چكيده فارسي
    ممنوعيت تصرف سرزمين به واسطة اشغال نظامي اصلي است مسلم و بلامنازع كه از قابل قبول نبودن كاربرد زور به آن گونه كه در منشور سازمان ملل متحد مقرّر شده است و در بند 10 اعلامية اصول حاكم بر روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها (1970) تكامل يافته، منتج مي شود. اين ممنوعيت در بند 3 مادة 5 و در بند 7 مقدمة قطعنامة تعريف تجاوز نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. قطعنامة تعريف تجاوز در بند 3 مادة 5 مقرّر ميدارد: هيچگونه تصرف ارضي يا امتياز ويژة ناشي از تجاوز، قانوني شناخته نمي شود و نخواهد شد. بند هفتم مقدّمة قطعنامه مبيّن آن است كه سرزمين يك دولت نبايد از راه اشغال نظامي، هرچند موقت، يا اقدامات قهرآميز دولتي ديگر با نقض منشور ملل متحد مورد تعرض قرار گيرد و آن سرزمين نبايد در نتيجة اين اقدامات يا تهديد به آنها، تحت تصرف دولت ديگر در آيد. واضح و مبرهن است كه تاييد غير قانوني بودن تصرفات ارضي يا امتياز ويژة ناشي از تجاوز در قطنامة تعريف تجاوز، تكرار يك قاعدة شناخته شدة حقوق بين الملل و نمايانگر حساسيت دولتها نسبت به سرزمين هايشان بوده است. از اين رو، امروزه از لحاظ قانوني هيچ سرزميني را نميتوان از طريق اشغال نظامي به كشور ديگر منضم ساخت. امروزه پيوستگي مرحلة جنگ با اشغال اين امر را تقويت مي كند كه شايد پرداختن به مقررات حاكم و تكاليف دولت اشغالگر، در زماني كه مسالة اشغال در صحنة بين المللي هم از نظر حدوث و هم به لحاظ استمرار موضوعيت بيشتري يافته است ضروري تر از بررسي مسالة مخاصمه تلقي شود. اكنون كه دولت فاتح به هدف خويش يعني تسلط بر سرزمين دشمن نايل آمده است ودر نزديكترين و مهمترين مرحلة تعامل با قربانيان خود قرار دارد، ضروري است دانسته شود چه قواعد و مقرراتي مي بايد و مي تواند رفتار او را از جهات متعدد كنترل كند، چه وظايف وتكاليفي در خصوص ساكنان و سرزمين اشغالي بر عهدة اوست، چه ضمانت اجراهايي در صدد استحكام اين قواعد و لزوم پذيرش و اجراي آنها توسط قدرت اشغالگرميباشند. در واقع ما به دنبال پاسخ به اين سؤال هستيم كه آيا اصلا دولت اشغالگر تكاليفي در قبال ساكنان و سرزمين اشغالي بر عهده دارد؟ و اگر ما جواب اين سؤال را مثبت فرض كنيم، حدود و نحوة انجام اين تكاليف چگونه است؟ آيا دولت اشغالگر در همة اوضاع و احوال ملزم به اجراي آنهاست و يا اينكه تحت شرايطي خاص مي تواند از انجام همه يا برخي از آنها خودداري كند؟
  • كشور
    ايران