رابطه بي عدالتي اقتصادي با جرايم عليه اموال

امروزه امنيت اجتماعي اقتصادي شهروندان را تهديد و به نوعي با نظم و امنيت كشور در ارتباط است، لذا باعث ايجاد نامني در جامعه ميگردد و لطمات روحي و جسمي كه شهروندان به اصطلاح مالباختگان از اين رهگذر متحمل مي شوندحتي بعد از كشف جرايم عليه اموال و دستگيري سارق يا سارقين تا مدتهاي مديدي مرتفع نخواهد شد. با توجه به اينكه جرايم عليه اموال يك پديده اجتماعي است پيامدهاي آن سبب متزلزل شدن امنيت داخلي، از بين بردن انگيزهاي كار، تلاش و سرمايه گذاري در كشور، هزينه بالا براي نيروهاي امنيتي مي شود، جرايم عليه اموال از منزل را مي توان يكي از شديدترين جرايم تلقي كرد زيرا علاوه بر اينكه يكي از شايع ترين رفتارهاي مجرمانه است، نوعي تجاوز به عنف بود چرا كه سارقين در جرايم عليه اموال منزل وارد حريم شخصي خانواده مي شوند. بر همين اساس هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بي عدالتي اقتصادي با جرايم عليه اموال است. اين پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي است و اطلاعات آن به صورت كتابخانه اي و اطلاعات خود محقق گردآوري شده است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه بررسي وضعيت در جرايم قريب الوقوع مانند بي عدالتي اقتصادي، ضروري است، زيرا اين وضعيت ها افراد را تحت فشار قرار داده و قدرت و مقاومت را از آنها سلب كرده و به طرف ارتكاب جرم سوق مي دهد. به عبارت ديگر، كاراترين سياست ها جهت جلوگيري از ارتكاب جرم، شناخت مطلوب عوامل تأثيرگذار بر جرم مورد نظر و تلاش در ارائۀ توصيه هاي سياستي و به كار بردن نتايج اين مطالعات جهت كنترل بر اين عوامل و در نتيجۀ كاهش ميزان وقوع جرايم مي باشد. با اين حال، متخصصين جرم شناسي براي تحقيق، مراحل مختلف وقوع جرايم از مرحلۀ تخيل تا مرحلۀ ارتكاب جرم را تحت تأثير محيط، زمينه، شخصيت و وضعيت موجود قلمداد مي نمايند. پذيرش ارتباط ساختار اقتصادي و جرم به اين صورت مي باشد كه فرض بر اين است كه افراد در شرايط مشابه روش هاي يكساني را اتخاذ مي كنند