بررسي ماهيت شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجراي تعهد در عقد قراردادها

پيشينه شرط قدرت بر اجراي تعهد در حقوق ايران به زمان تدوين قانون مدني مربوط است. با وجود آنكه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجراي تعهد به صراحت در شرايط صحت عقد قرار نگرفت ولي تدوين قانون مدني كه در اوج درايت و مهارت صورت گرفته است نقطۀ عطفي درتنظيم قواعد عمومي قرار دادهاست. هرچند تمام اين قواعد بطور كامل جمع آوري نشده است كه من جمله شرط قدرت بر اجراي تعهد است، ولي چون فقهاء در عقد بيع كه نمونۀ كامل و كهن ترين دادوستدهاست بسياري از قواعد عمومي را بررسي مي كردند، نويسندگان قانون مدني نيز با همين نگرش سنتي، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسليم مبيع» درشرايط مبيع جاي دادند و «قدرت بر تسليم عين مستاجره» رانيز شرط صحت عقد اجاره بيان داشتند. و در مبحث وقف وشروط ضمن عقد ، و عقد بيع موادي ديگر به آن اختصاص دادند.