پذيرش «اصل تفكيك قوا» و مكانيسم هاي حفظ آن (رويكرد فقهي و حقوقي)

اصل تفكيك قوا يكي از مهمترين اصول حقوق عمومي است كه با سرشكن نمودن قدرت در بين صاحبان قدرت، مانع استبداد و تكروي آنان مي شود. اصل تفكيك قوا هر چند محصول كشورهاي غربي است ولي مباني آن در فقه قابل ريشه يابي است. بنابراين، تلاش نگارندگان در اين جستار با روش توصيفي و تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه اي، بررسي موضوع با نگرش فقهي و حقوقي بوده و دستاورد پژوهشي اين است كه: اولاً - اصل تفكيك قوا نه تنها با حاكميت الهي در نظام ما تعارض ندارد بلكه در كنار اصولي چون اصل اتكاء آراي عمومي و تساوي همگان در برابر قانون و... به ثبات سياسي كشور از طريق دفع خطر استبداد و خودكامگي كمك مي كند؛ ثانياً - اگرچه اين اصل ريشه در غرب دارد ولي ورود آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقليد محض نبوده ؛ بلكه داراي مستندات فقهي است؛ ثالثاً- با در نظر گفتن ابزار و مكانيسم هايي همچون نظارت دروني، نظارت بيروني و اهداف حكومت اسلامي براي حفاظت از اين اصل، چاره انديشي هم شده است.