آثار صحت تاهلي در وضعيت حقوقي مراعي

اصل نسبي بودن قراردادها و استثناهاي آن به تفصيل بررسي شده اما عكس اين اصل، يعني نحوه تاثير حقايق اشخاص ثالث بر اعمال و وضعيت‌هاي حقوقي، كمتر مورد تحليل قرار گرفته است. قاعده اين است كه حقوق اشخاص ثالث، اثري بر عقد ندارد؛ اما اين اصل تا زماني برقرار است كه قرارداد، حقوق اشخاص ثالث را متأثر نكرده باشد. هنگامي كه يك قرارداد به حوزه حقوق اشخاص ثالث وارد مي‌شود و اصل نسبي بودن قراردادها را نقض مي‌كند، اجازه دخالت متقابل اشخاص ثالث در عقد نيأز صادر مي‌شود. در ادبيات حقوقي ما براي توضيح چنين وضعيتي، يعني تعيين آثار حق شخص ثالث بر اينگونه قراردادها، دو نظريه مهم ارائه شده است: استنادناپذير و عدم نفوذ مراعي. هيچ‌يك از اين دو عقد و ماهيت و آثار و تفاوت آنها به طور صريح در قوانين شناسايي نشده و دكترين حقوقي بار توضيح و تبيين آنهأ را بر دوش گرفته است. با تحقق قصد، عقد صحيح است به صحت تأهلي كه اهليت و شأنيت براي لزوم و تحقق صحت فعلي را دارد. به طور كلي سبب يا جزء مكمل براي صحت فعلي در اجازه ثالث (وقف به ضرر ديان، نكاح با دختر برادر يا خواهر زوجه، معامله راهن راجع به عين مرهونه، معاملات مفلس و معامله به قصد فرار از دين) است. شناسايي و اعطاي اعتبار به عمل حقوقي ناقصي كه صحت تأهلي دارد و از آن به طرح و نقشه عقد تعبير مي شود، از دو جنبه نظري و عملي واجد آثار حقوقي و قانوني است كه سعي مي شود به پاره اي از اين آثار پرداخته شود.