رويكرد عملي فقيهان امامي در برخورد با فعل معصوم (مطالعه موردي: مديون معسر )

اختلافاتي كه فقيهان در وجه دلالت فعل معصوم دارند، زمينه‌هاي اختلاف در صدور فتوا را فراهم نموده است. كه يكي از خاستگاه هاي آن بحث نحوه برخورد دستگاه قضايي با مديون معسر است كه تشتت آرايي در بين فقيهان ديده مي شود كه در نهايت در 4 قول قابل تفكيك است: 1ـ حبس شود تا اينكه وضعيتش مشخص شود 2ـ تفصيل بين اينكه اگر اصل دعوا مالي باشد حبس مي شود تا اينكه اعسارش ثابت شود و در غير آن ادعايش قبول مي شود و مكلف به آوردن بينه نيست ولي غرماء مي توانند او را سوگند دهند3ـ مدعي اعسار سوگند داده نمي شود و رها مي شود و متوقف بر اقامه بينه نيز نيست. در اين بين فقها براي قول اول كه عبارت است از مطلقا حبس مي شود تا وضعيتش مشخص شود، به روايت غياث استناد كرده كه دلالت دارد بر اينكه امام علي(ع) مديون را حبس مي كردند تا به وضعيتش رسيدگي كنند. فقيهان دو كاركرد متفاوت از اين فعل امام مدنظر قرار داده اند 1ـ كاركرد تاسيسي: برخي در حكم به حبس مديون براي بررسي وضعيت او، فتواي خود را فقط مستند به فعل امام علي(ع) مي كنند و به ادله ديگر نظر ندارند 2ـ كاركرد امضايي: گروهي ديگر از فقها ابتدا با ذكر آيه 280 سوره بقره، روايت غياث را در جهت تاييد و امضاي آن مي آوردند. از نوع استنادات فقها اين چنين برداشت مي شود كه ايشان با در نظر گرفتن اينكه فعل اطلاق ندارد، بين صور مختلف ادعاي اعسار تفكيك قائل شده و روايت را فقط شامل صورتي مي دانند كه دعوا مالي باشد، در پژوهش پيشرو ضمن بررسي صحت و سقم چنين تفصيلي در نهايت به ديدگاه صائب دست خواهد يافت.