ماهيت شناسي قرادادهاي الكترونيكي و قواعد حاكم بر انعقاد و انحلال آنها

امروزه به واسطه رشد تجارت و ظهور فناوري هاي نوين الكترونيكي، موضوع تشكيل قراردادهاي الكترونيكي از اهميت بسزايي در بين نظام هاي حقوقي ازجمله نظام حقوقي ايران برخوردار شده است. متاسفانه قانون تجارت الكترونيك ايران، عليرغم عنوان بلند بالاي آن، نه تنها گره اي از اشكالات و ابهامات حقوقي ناشي از ظهور و گسترش قراردادهاي الكترونيكي نگشوده، بلكه در مواردي با وضع مقررات مطلق، مجمل، ناقص به پاره اي از نارسايي ها دامن زده است. قانون مزبور هرچند كه لزوماً حاكم بر معاملات تجاري نمي‌باشد اما از لفظ تجارت در عنوان خود استفاده كرده است؛ اما اين عنوان به نحو تساهل بر تمام معاملات الكترونيكي حاكم است. لذا با توجه به اهميت اين مساله، نگارنده در تحقيق حاضر كه به روش توصيفي- تحليلي تدوين و طبقه‌بندي‌شده است درصدد پاسخگويي به اين سئوال است كه قراردادهاي الكترونيكي از منظر حقوق ايران داراي چه ماهيتي هستند؟ و شرايط صحت اين نوع قراردادها چيست؟. درواقع، مهم‌ترين عنصر و يا هدف نگارنده در تحليل رويكرد تحقيق حاضر، پرداختن به ماهيت قراردادهاي الكترونيكي و تعيين مبناي تعهدات الكترونيكي در حقوق ايران است. با در نظر گرفتن اين نتايج مهم در شرايط امروزي و بنا بر آثار و تبعات گسترده‌اي كه اين مساله خصوصا براي اشخاص متضرر به وجود مي‌آورد، بايستي قائل به بازتعريف وظايف و مسئوليت‌هاي جديد براي قانونگذاران در جهت جلوگيري از نقض احتمالي بود. لكن در وهله اول، بررسي و شناسايي تبعات و پيامدهاي نقض احتمالي و در وهله دوم استفاده از نتايج و يافته‌هاي تحقيق حاضر براي بهره وران از مهم‌ترين دلايل براي رسميت بخشيدن و هنجارمند نمودن چنين موضوعي در حوزه تحقيقات حقوقي مي‌باشد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه قراردادهاي الكترونيكي از لحاظ شرايط اساسي قرارداد و تنظيم آثار مترتب بر آن، تابع احكام و قواعد عمومي حقوق قراردادها و تعهدات مي‌باشد و تفاوتي با قراردادهاي سنتي ندارد.