اعمال قواعد آمرانه و رعايت نظم عمومي در نظام حقوقي ايران

نهاد نظم عمومي رابطه بسيار تنگاتنگي با منافع اجتماعي دارد و حتي بسياري از حقوق‌دانان در تعريف نظم عمومي آن را به منافع جامعه تعريف كرده‌اند. قلمرو آن با توجه به تغييرات شرايط اجتماعي و اقتصادي، گسترده و تنگ مي‌شود و همين نسبي بودن ماهيت ، باعث اختلاف‌ نظرهاي فراواني درباره تعريف، مبنا و قلمرو نظم عمومي شده است. يكي از مسايل مهمي كه در اين راستا مطرح مي‌شود، مساله مربوط به تشخيص قوانين امري از قوانين تكميلي است كه در فقه نيز تحت عنوان تميز حق از حكم مطرح شده است. اين اصطلاح در كتاب‌فقهاي اخير اماميه ديده مي‌شود. ماده 975 قانون مدني ايران در اين زمينه مقرر مي‌دارد: «محكمه نمي‌تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه‌دار كردن احساسات جامعه يا به‌علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانين مزبور اصولا مجاز باشد.»بسياري از حقوقدانان براي تمايز اين دو نوع قانون از هم، به مفهوم نظم عمومي ارجاع داده‌اند. به اين معنا كه هر قانوني كه مربوط به نظم عمومي باشد از قوانين امري بوده و قوانيني كه مربوط به نظم عمومي نباشد از قوانين تكميلي است. بنابراين شناسايي دقيق نظم عمومي مي‌تواند در اين زمينه نيز بسيار كارساز باشد. لذا در اين مقاله به بررسي اعمال قواعد آمره و رعايت نظم عمومي در نظام حقوقي ايران پرداخته است.