تحليل جرايم ناقص در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه

گاهي مرتكب تمامي مراحل ارتكاب جرم را به پايان نمي رساند و رفتارش ناتمام مي ماند.از ديدگاه فلسفه كيفري، رفتار ناتمام نبايد وارد قلمرو حقوق كيفري گردد ولي با اين حال برخي از قانون گذاران به منظور مقابله با خطرناكي اين دسته از افراد گونه هايي از اين رفتار را مورد شناسايي قرار داده و مبادرت به جرم انگاري نموده اند. جرم انگاري جرايم ناقص در نظام حقوق ايران به علت ابتنا اين نظام حقوقي بر فقه با چالشي جدي مواجه است؛ چه اين كه تعيين مجازات بر امري كه شرعا حرام نيست، محل ترديد و اشكال است.بنابراين موضع پيشين قانون گذار كه در جهت حمايت از حقوق و آزادي هاي شهروندان بود، قابل دفاع تر به نظر مي رسد.