جايگاه اخلاق در گفتمان حقوق عمومي

در شرايطي كه قرائت ها وديدگاه هاي متفاوت و متناقضي در خصوص مفهوم اخلاق به عنوان بخش فربه اخلاق عمومي وجود دارد و از سوي ديگر تفكيك ميان مرزهاي عمومي و خصوصي و تعيين قلمرو اخلاق عمومي چالشي اساسي است و اين دو چالش دستيابي به مفهومي واحد و قابل قبول از اخلاق عمومي را دشوار مي سازد، به نظر مي رسد مي توان باتكيه بر اين اصول، تبييني قابل قبول از اخلاق عمومي ارائه كرد و اعمال كاركرد تحديدكنندۀ آن در برابر حقوق و آزادي هاي فردي را تابع اصول و موازيني مشخص نمود. براساس اين، مي توان بر اين ادعاي مقامات دولتي صحه گذارد كه اخلاق عمومي در تمامي جوامع وجود دارد، اما زماني كه دولت با ادعاي حمايت از اخلاق عمومي در پي تحديد حقوق و آزادي هاي شهروندان است، لزوماً اخلاق عمومي بايد مباني واصول تشريح شده را دارا باشد تا بتواند كاركرد خود را ايفا نمايد. اين اصول با تفكيك ميان اخلاق عمومي دموكراتيك، كارآمد و موثر از يك سو و اخلاق عمومي غيردموكراتيك و ناكارآمد از سوي ديگر، مي توانند به تأمين بيشتر و حمايت موثرتر از حقوق و آزادي هاي فردي ياري رسانند. نيازهاي اخلاق عمومي بخشي از اخلاق به عنوان يك كل مي باشد. بنابراين، اخلاق قانوني، ضمن بررسي و تحقيق در اين زمينه كه چه معيارهايي رفتاري شايسته اعضاي يك حرفه حقوقي است، مسائل اخلاق عمومي را وضع و جايگاه آن را در اخلاق به عنوان يك كل مشخص مي سازد. اخلاق همواره ثابت و بدون تغيير بوده، اما قوانين هميشه دستخوش تغيير و دگرگوني بوده اند، اگرچه حقوقدانان اخلاق را به عنوان يك منبع مستقل در عرض ساير منابع، به شمار نمي آورند، اما اخلاق را سرلوحه كار خود قرار مي دهند و به طور ضمني آن را ملاك قانون گذاري مي دانند.