چالش‌هاي خط‌مشي گذاري عمومي در حوزه مديريت دولتي و خط‌ ‌مشي گذاري توسعه كارآفريني

مبحث خط‌ ‌مشي از جمله مباحث مهم علم مديريت است كه طي سه دهه گذشته به صورت جدي مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. خط‌ ‌مشي‌گذاري عمومي به عنوان يك دانش جوان بعد از جنگ جهاني دوم مطرح شده است. نقش اصلي دولت در جهان جديد «خط مشي گذاري عمومي» است. دولتها كه در برگيرنده قوه مجريه و مقننه هستند به خط‌ ‌مشي‌هاي عمومي شكل مي‌دهند، آنها را به «اجرا» در ميآورند و آنگاه به «ارزيابي» آنچه اجرا شده است مي‌پردازند. خط‌ ‌مشي‌هاي عمومي جهت‌گيري‌هاي كلي هستند كه چگونگي عمل سازمان‌ها و مؤسسات دولتي را در آينده مشخص مي‌سازند و معمولاً براي مقابله با يك مشكل و مسأله عمومي و به منظور حل آن پديد مي‌آيند. همچنين يكي از مهمترين ابزارهاي مديريت دولتي نوين خط مشي‌هاي عمومي مي‌باشد كه چارچوبي را براي ساير تصميم‌گيري‌ها فراهم مي‌آورد. اين مسأله لزوم تجزيه و تحليل خطمشيهاي عمومي را به عنوان يك موضوع درخور توجه در مديريت هزاره جديد مطرح مي‌سازد. از سوي ديگر امروزه كارآفريني به عنوان موتور رشد و توسعه سازمان‌ها و جوامع شناخته شده است، از اين‌رو دولت‌ها موظفند خط‌ ‌مشي‌هاي گوناگوني را در راستاي ايجاد، حمايت و توسعه كارآفريني تدوين نمايند. در كشور ما در شرايط فعلي به دلايلي مانند تركيب جمعيتي جوان كشور، ترويج كارآفريني و بسترسازي براي آن مي‌تواند راهگشا باشد. لذا در سالهاي اخير، اين موضوع مورد توجه دولت قرار گرفته است. بر اين اساس، اين پژوهش با هدف بررسي چالش‌هاي خط‌مشي‌گذاري عمومي در حوزه مديريت دولتي و خط‌ ‌مشي گذاري توسعه كارآفريني با تأكيد ضرورت بهبود محيط كسب وكارها در جهت سياستگذاري توسعۀ كارآفريني و نتايج كارآفرينانه براي كشور است.