امكان سنجي فقهي فتواي احوط به عنوان فتواي معيار قانونگذاري

The possibility of a jurisprudence based on the title of a legal legal standard fatwa

انتخاب فتواي معيار قانونگذاري از جمله چالش هايي است كه نظريه پردازان با ارائه ي نظرياتي سعي در حل آن داشته اند. وظيفه شوراي نگهبان تطبيق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي با موازين اسلام است كه امروزه با توجه به اختلاف فتاوي مجتهدان معاصر، محل اختلاف است كه مبناي فانونگذاري بايد كدام يك از فتاوي موجود باشد. در اين مورد صاحبنظران هشت احتمال را مطرح كرده اند كه يكي از آنها فتواي احوط بوده كه تاكنون شرحي در مورد آن نيامده است. در اين پژوهش كه به روش توصيفي_تحليلي نگارش يافته است، براي نخستين بار به شرح و تبيين و امكان سنجي فتواي احوط در جايگاه فتواي معيار قانونگذاري پرداخته خواهد شد. درنوشتار مذكور در ابتدا به شرح اين مبنا پرداخته شده و به دلايل آن كه عبارت است از اقربيت به واقع و استحسان عقلي و نقلي، اشاره مي گردد. نهايتا در مرحله نقد و بررسي مشخص مي آيد كه فتواي احوط به علت تقابل با برخي اصول و قواعد فقهي و عدم بهره مندي از ضوابط فتواي معيار قانونگذاري قوت لازم را جهت قرارگيري به عنوان فتواي معيار قانونگذاري در جامعه اسلامي را ندارد.