رهيافتي در عرف و جايگاه آن در انديشه فقهاء اماميه و اهل سنت

An approach to custom and its place in the thought of Imamiyyah and Sunni jurists

هدف از اين مقاله بررسي جايگاه عرف در انديشه ي فقهاء اماميه و اهل سنت و نحوه ي به كارگيري آن در استنباطات فقهي است.همچنين جهات ارجاع به عرف در نظام هاي حقوقي جهان غرب و عالم اسلام مورد بررسي قرار گرفته و وجوه اشتراك و مفارقت هر يك از آنها بررسي مي شود.به طور كلي در نظامات حقوقي سه ديدگاه نسبت به عرف مطرح است: 1)عرف به عنوان منبع اصلي و مستقل در تقنين(نظام حقوقي غرب) 2)عرف كاشف از حكم الهي هم عرض با ساير ادله.(اكثر اهل سنت) 3)تشخيص مراد متكلم توسط عرف(فقهاء اماميه)؛ نگاه انديشمندان شيعه به عرف آن است كه عرف سبب تشخيص ظهور مفردات و تركيبات كلام است، با اين نگاه كه وقتي ظهور عرفي از مفردات و تركيبات كلام به دست آيد گفته مي شود كه مراد شارع نيز همين ظهور عرفي است.بنابر اين عرف در فقه اماميه مستقيما از ادله ي استنباط احكام به حساب نمي آيد و حجيت آن منوط به امضاء و عدم ردع از جانب شارع مقدس است. عناويني مانند مناسبت حكم و موضوع، الغاء خصوصيت و مذاق شريعت كه در استدلال هاي فقهي، اصولي فراوان استعمال مي شود، در حقيقت مصاديق خاصي از تشخيص ظهورات عرفي مي‌باشند كه موجب توسعه و تضييق كلام مي شوند.در پژوهش پيش رو تبيين جامعي راجع به هر يك از عناوين و ظهورات عرفي ارائه مي شود.