سياست جنايي ايران در زمينه جرم زنا

ran s criminal policy in the field of adultery

وجدان و اخلاق عمومي همواره ارتكاب جرم را عملي غيراخلاقي و ناپسند مي داند، به گونه اي كه اين امر يكي از مباني عمده جرم-انگاري است. يكي از علل جرم انگاري جرايم جنسي آثار خاص و تبعات زيان بار حيثيتي و اجتماعي مي باشد. سياست جنايي ايران در خصوص جرم زنا عبارت از قتل، رجم و جلد است، كه زناي مستوجب قتل در زنا با محارم نسبي، زناي با زن پدر، زناي غيرمسلمان با زن مسلمان و زناي مستوجب رجم در زناي مرد محصن،. و زناي زن محصنه با مرد بالغ، و زناي مستوجب جلد بر زاني يا زانيه اي زده مي شود كه داراي شرايط احصان نباشد. به طور كلي در شريعت مقدس اسلام، با وجود مجازات سنگين براي اين جرم، مقررات سختي وضع گرديده تا اثبات اين جرايم به سهولت صورت نگيرد. به اين دليل كه با اثبات اين جرايم قبح آن از بين مي رود و مردم نسبت به آن متجري مي گردند و كم كم فحشا اشاعه پيدا مي كند. از طرف ديگر حتميت و قاطعيت اعمال كيفر را وصف آن نموده تا فكر گريز از مجازات در ذهن افراد خطور نكند. اسلام و به تبع آن جمهوري اسلامي ايران از سياست جنايي خاصي در اين زمينه بهره مي جويد و بيشتر به پيشگيري نظر دارد تا اعمال كيفر، يعني هدف از چنين ساختاري پيشگيري از اين جرايم است.