آثار حكم غيابي در حقوق ايران

The effects of absenteeism in Iranian law

دادرسي در سيستم قضايي ما حضوري است؛ يعني خوانده يا وكيل او بايد در مراحل دادرسي حاضر شده يا لايحه دفاعيه تقديم نمايد و استثنائاً تحت شرايطي رسيدگي و رأي غيابي به رسميت شناخته شده است و در حقوق فرانسه نيز، موارد صدور حكم غيابي محدود گرديده است.استفاده از وصف غيابي تصميم دادگاه، بايد براي تصميمي باشد كه مبتني بر غيبت يكي از طرفين دعوا است؛ آنجا كه غيبتي در كار نباشد تصميم را بايد حضوري دانست. از سوي ديگر چون توصيف تصميم به حضوري و غيابي داراي نتيجه عملي است و تنها تصميمات غيابي قابليت واخواهي را دارند بايد به وصف تصميم اتخاذ شده از اين جهت اهميت داد. در حقوق فرانسه، حكم دادگاه در صورتي غيابي شمرده مي شود كه نه تنها خوانده حاضر نشده باشد بلكه دو شرط نيز حاصل شده باشد؛ 1: رأي قابل پژوهش نباشد. 2: احضاريه به طور واقعي ابلاغ نشده باشد. شرايط صدور حكم غيابي در ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني مشخص گرديده است كه باتوجه به حضور يا عدم خوانده در جلسات دادگاه و يا دفاع كتبي خوانده وابلاغ اخطاريه مبنا قرار گرفته است كه شبيه اين فرآيند در سيستم حقوقي فرانسه نيز وجود دارد.