شماره ركورد كنفرانس
5221
عنوان مقاله
پيامدهاي كيفرگزيني حبس از منظر هزينه هاي ناشي از آن با رويكرد به جرم شناسي اقتصادي
عنوان به زبان ديگر
Consequences of choosing imprisonment from the point of view of its costs with an approach to economic criminology
پديدآورندگان
ابوالقاسمي فرزانه سادات mn.eftekhari@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
تعداد صفحه
11
كليدواژه
جرم شناسي , تحليل اقتصادي , تحليل هزينه- فايده , ارزيابي , هزينه هاي زندان , جايگزين هاي زندان.
سال انتشار
1400
عنوان كنفرانس
هفتمين همايش بين المللي مطالعات ديني، علوم انساني و اخلاق زيستي در جهان اسلام
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
زندان همواره در ادوار مختلف و در كشورهاي گوناگون رايجترين مجازات بوده است. هدف از مجازات زندان علاوه بر ناتوانسازي مجرمين، بازدارندگي عموم مردم از ارتكاب جرم و بازدارندگي مجرمين از تكرار جرم است؛ و زماني ميتوان اين مجازات را كارآمد دانست كه به اهداف مذكور رسيده باشد. لكن نتيجه تحقيقات و آمار ارائه شده توسط اكثريت آنها، نشان داده كه همواره وقوع برخي جرايم مانند جرايم جنسي، سوء مصرف مواد مخدر و نزاع در داخل زندان اجتناب ناپذير است؛ همچنين مجازات زندان در بازدارندگي عام چندان موثر واقع نشده و ميتوان عدم ارتكاب جرم توسط عموم جامعه را به عواملي چون تمكن مالي، اعتقادات مذهبي، فرهنگ و... منتسب دانست.. امروزه يكي از چالش هاي اساسي در بحث قوانين، اين است كه توسل بيش از حد به ضمانت اجراي كيفري زندان، باعث محدود شدن آزادي هاي افراد، تحميل هزينه زياد به دولت و خلل در عملكرد دستگاه قضا شده است. توفيق و كارآمدي هر برنامه مستلزم علم به ابعاد مختلف و مهم آن، توجه به هزينه ها و فايده هاي ناشي از آن برنامه و جنبه هاي اقتصادي مربوط به آن با توجه به امكانات و منابع محدود در دسترس است. در نتيجه، برنامه هاي كيفررساني مجرمين نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد. كي از اصول مهم اقتصاد اصل محدود بودن منابع است. به عبارتي ميتوان گفت علم اقتصاد به تبع محدوديت منابع ايجاد شده است. در مقابل، نيازها و اموري كه ميتوان اين منابع محدود را به آن اختصاص داد نامحدوداند، بنابراين افراد و دوالتها دست به انتخاب ميزنند و براي رسيدن به انتخابي كارا بايستي گزينههاي مختلف را هزينه-فايده نمايند. قانون به عنوان پديدهي مهم جوامع بشري در انتخاب افراد موثر بوده و از منظر علم اقتصاد بايستي كارا باشد و كارايي اقتصادي عمدهترين معيار تشخيص مطلوبيت قوانين است. مقررات كيفري به طور خاص تاثير بسزايي در هزينه-فايده كردن اعمال دارد. قانون گذار با جرم انگاري يك فعل يا ترك فعل و به تبع آن تعيين مجازات براي مجرمين به دنبال افزايش هزينه هاي ناشي از ارتكاب جرم و كاهش منفعت آن است؛ لكن نكتهي حائز اهميت آن است كه اعمال مجازات علاوه بر هزينههايي كه براي بزهكاران به همراه دارد، هزينههايي نيز براي جوامع و دولتها ميآفريند.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک