بررسي شرط اسقاط مسؤليت ظهرنويس در تمامي اسناد تجاري اعم از برات سفته چك

Examining the condition of cancellation of the endorser s liability in all commercial documents, including bills, promissory notes, checks

در دنياي امروز با گسترش استفاده از اسناد تجاري، يكي از دغدغه‌هايي كه افراد درگير با اين اسناد با آن روبه‌رو هستند مسئله مسئوليت صادركنندگان و ظهر نويسان يا به‌عبارت‌ديگر افرادي است كه با اين اسناد در ارتباط هستند. براي مثال يكي از مسائلي كه شما در هنگام استفاده از اسناد تجاري ممكن است با آن روبه‌رو شويد اين است كه آيا برخلاف متن صريح قانون كه براي امضاكنندگان اسناد تجاري مسئوليت تضامني در نظر گرفته است، مي‌توان شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاري را در نظر گرفت. يكي از ويژگي‌هاي مهمّ اسناد تجاري كه آنها را از ساير اسناد عادي متمايز كرده و برتري خاصّي به آنها داده و موجب شده است، مورد وثوق و اطمينان قرار گيرند و به عنوان جايگزين پول در معاملات به كار روند، ويژگي مسئوليت تضامني امضاكنندگان اسناد تجاري است. بر اساس مواد 249 و 309 و 314 قانون تجارت، صادركنندة برات، سفته و چك و ظهرنويس‌ها و برات گير (مُحالٌ عَليه)، با وجود شرايط قانوني، در مقابل دارنده سند مسئوليت تضامني دارند و دارنده مي‌تواند به هر يك از مسئولين سند، منفرداً يا مجتمعاً رجوع كند و ضامني كه ضمانت صادركننده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده، فقط با كسي كه از او ضمانت كرده است، مسئوليت تضامني دارد. با اين حال، هر يك از مسئولين سند ممكن است، تحت شرايط خاصّي كه قانون مقرر داشته، در مقابل دارنده سند، فاقد مسئوليت تلقّي شوند، كه برخي مربوط شكل سند و بعضي ناشي از عدم اهليت امضاكننده و يا سهل انگاري دارنده، در اقدام قانوني در موعد مقرّر و مرور زمان باشد، كه اين موارد از موضوع بحث ما خارج است. هدف از اين پژوهش بررسي شرط اسقاط مسؤليت ظهرنويس در تمامي اسناد تجاري اعم از برات سفته چك مي باشد. اين مقاله از روش كتابخانه اي استفاده شده و از نظريات فقهاي عظام و استادان و نويسندگان محترم حقوق تجارت و مدني بهره برداري شده و در برخي از موارد مقايسه اي بين قانون تجارت و لايحه پيشنهادي تجارت و مقررات برخي از كشورها و كنوانسيون‌هاي بين المللي در زمينه اسناد تجاري صورت گرفته است. با مطالعه مقالات مختلف به اين نتيجه رسيديم كه با توجه به توسعه روز افزون تجارت وگسترش روابط اقتصادي چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي اسناد تجاري هر روز داراي اهميت و نقش بيشتري در گردش ثروت و توسعه اقتصادي كشورها مي‌گردند. حتي كاربرد چك به حدي افزايش يافته كه در بين مردم گاهي به عنوان وسيله پرداخت غير نقدي و براي رفع مشكلات ناشي از بي پولي و پرداخت‌هاي موجل و گاه به عنوان تضمين انجام تعهد يا به منظور تامين اعتبار حتي در سيستم بانكي استفاده مي‌شود.چون افراد از چك بهتر و آسان تر مي‌توانند استفاده كنند، لذا برات كاربرد كمتري در سطح داخلي كشور دارد. در زمينه حقوق خصوصي، حقوق مدني به عنوان پايه و اساس كاربرد دارد و در جاهايي كه حقوق تجارت دچار ابهام و نقايصي باشد از حقوق عام مدني استفاده مي‌كنيم و در بحث اسناد تجاري نيز چون‌اين اسناد يك قرارداد تجاري هستند، لذا در مواردي كه قانون تجارت نسبت به شرايط صحت چيزي را بيان ننموده باشد به قواعد عام حقوق مدني رجوع نموده و آن‌ها را در‌اين اسناد بررسي مي‌كنيم.