سنجش ميزان تاثيرگذاري منابع حقوق بين‌الملل و حقوق اسلام در تصويب موازين حقوقي

بدون شك هر نوع نظام حقوقي اعم از حقوق بين‌الملل، حقوق داخلي، حقوق رومي- ژرمني، حقوق كامن لا، حقوق اسلام، حقوق سوسياليستي و حقوق هند و چين قوام و منشاء مقررات مصوب خود را مديون منابع و مباني خود است كه با توجه به تنوع فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تمدني هر يك مصالح خاصي را مدنظر قرار داده و بر مبناي آن مقررات و موازين حقوقي خود را تعريف و وضع مي‌كند و وجود تفاوت‌ها عامل تفاهم فرهنگ‌ها و تعامل هر يك از آنها با يكديگر است در عين حال هر يك از نظام‌هاي حقوقي هم خود را به روز رساني مي‌كند و الگوبرداري مي‌نمايد و هم بر نظام‌هاي حقوقي معاصر نيز تاثير مي‌گذارد كه در اين زمينه جايگاه حقوق بين‌الملل و حقوق اسلامي بسيار رفيع بوده و همه كشورهاي پيشرفته با نظام حقوقي مترقي از موازين هر دو نوع نظام حقوق بين‌الملل و حقوق اسلام الگوبرداري و خوشه‌چيني مي‌نمايند كه اقدامي شايسته از نظر تكنيك‌ قاعده‌سازي است. روش مطالعه در اين مقاله از نوع توصيفي- تحليلي بوده و هدف از نگارش اين مختصر آشنايي با جايگاه ارزشمند دو نظام حقوقي حقوق بين‌الملل و حقوق اسلام در تصويب موازين حقوقي ساير كشورهاي جهان است. يافته‌هاي تحقيق ثابت مي‌كند كه هر دو نوع نظام حقوقي از منابع ارزشمندي برخوردار است كه همه دول متمدن جهان در هنگام تصويب موازين حقوقي نيم نگاهي به آن داشته و نواقص حقوقي خود را با تكيه بر آنها مرتفع مي‌سازند.