مباني جرم انگاري خرافه گرايي از منظر آيات و حقوق موضوعه

از دير باز در جوامع بشري خرافات و خرافه گرايي وجود دارد ، خرافه به مثابه پديده برساخته از رفتار انساني، از يكسو ضررهاي هنگفتي بر نظم اجتماعي جامعه وارد مي سازد و از ديگر سو سبب تخريب دين و دين گريزي در جامعه ميشود ، براي مقابله با اين پديده شوم ، قرآن كريم در آيات مختلف ابتدا به تشريح علل خرافه گرايي پرداخته و سپس با ذكر برخي از مصاديق مهم آن ، به مبارزه با آن مي پردازد به گونه اي كه هدف اصلي پيامر اسلام را رها كردن مردم از غل و زنجير خرافات و اوهام معرفي مي كند. تصريح قرآن بر حرمت و ممنوعيت ترويج خرافات ، به عنوان منبع اصلي قانونگذاري، مبناي فقهي لازم براي مداخله كيفري را فراهم ميسازد . در اين خصوص از ميان اصول حقوقي ، اصل صدمه بيشترين سهم را در توجيه جرم انگاري موارد خاص خرافات دارد . با اين حال از آنجا كه خرافات ذاتاً يك عمل ضد اخلاقي هم به شمار مي آيد ، بهم خوردن نظم اخلاقي جامعه هم ميتواند راهنمايي قانون گذار در بخشيدن وصف كيفري به خرافات باشد. سياست كيفري ايران پرهيز از جرم انگاري خرافه گري وترويج آن به عنوان جرم عام و مستقل است با اين حال در قوانين كيفري برخي از مصاديق كه با عناوين مجرمانه اي چون تحصيل نامشروع مال، كلاهبرداري ،ارتداد، سحر و انبطاق دارد مستوجب كيفر شناخته شده است در اين ميان عواملي چون اصل ممنوعيت صرف انديشه مجرمانه (خرافات) ،ترجيح تدابير غير كيفري بر مجازات ، وجود بسترهاي اجتماعي سوق دهنده به رمالي و خرافه گري و از همه مهمتر فقدان اجماع بر تعريف واحد از خرافات و اجمال و ابهام در مصاديق خرافات و دشواري معيارهاي تشخيص خرافات از موارد مشكوك، در ترغيب قانوگذار به مداخله كيفري حداقلي و جزئي، تاثير بسزاي داشته است. در قانون تشديد مجازات كلاهبرداري ، جادوگري و رمالي هر گاه باعث فريب و سوء استفاده افراد قرار بگيرد تحت عنوان كلاهبرداري قابل تعقيب خواهد بود و به همين جهت رويه قضايي معمولا افراد متهم به رمالي و فالگيري را با استفاده از قوانين مرتبط با كلاهبرداري و تحصيل مال نامشروع مجازات مي‌كنند و اگر اين افراد جرم مستقل ديگري نيز مرتكب شده باشند به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شوند. علاوه بر اين، هرگاه صرف خرافات جنبه توهين به مقدسات داشته باشد يا عقايد اظهار شده فرد مروج خرافات مشمول ارتداد گردد ، مرتكب تحت پيگرد قرار خواهد گرفت. مقاله حاضر با روش ، تحليلي توصيفي به بررسي مباني جرم انگاري خرافات از منظر آيات و قوانين موضوعه مي پردازد.