ارتداد و كيفر آن از ديدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه ايران

ارتداد در متون فقهي مذاهب اسلامي عقوبتي بسيار سنگين دارد، اما در قوانين موضوعه اين عمل جرم شناخته نشده و براي آن مجازات تعيين نگرديده است. مواد قانوني مختصري كه به موضوع ارتداد اشاره كرده است حاوي تعيين مجازات براي مرتد نيست. با توجه به اينكه قانون اساسي مراجعه به منابع معتبر اسلامي را در صورت سكوت، نقص، اجمال يا تعارض قوانين ضروري دانسته است و تأكيد بر اين موضوع دارد كه تمام قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، تعقيب كيفري مرتد در دعاوي كيفري و تعيين مسئوليت مدني در دعاوي مدني بر طبق متون فقهي معتبر، لازم است.