بررسي قانون گذاري رمزارزها در كشورهاي مختلف و ارائه رهنمودهايي براي نهادهاي ناظر بازارهاي مالي ايران

ارز مجازي گونه اي از ابزار پرداخت است كه به صورت الكترونيكي خلق و ذخيره مي شود. به عبارت ديگر ارز مجازي به گونه ديگري از واسطه هاي مبادله اطلاق مي شود كه مانند ارز عمل مي كنند، اما توسط برنامه هاي رايانه اي خلق و كنترل مي شوند. فناوري غيرمتمركز بلاك چين و ظهور رمزارزها، نوع جديد و بدون مرزي از پول را براي اقتصاد جهان به ارمغان آورده كه مرتبط با هيچ دولت و كشوري نيست و افزايش حجم آن بي‌قاعده نبوده و مستلزم صرف انرژي برق قابل‌توجه و به‌كارگيري تخصص است. اين نوع پول با تغيير در شكل سنتي معاملات مالي و تبادلات تجاري خارج از حيطه نظارت بانك‌هاي مركزي سبب ايجاد نگراني هايي براي تقريباً همه دولت‌هاي جهان شده است. نوسانات بالاي بازار رمزارزها، معاملات تعداد بالايي از افراد در سامانه‌هاي معاملاتي ايراني و خارجي، امكان پرداخت‌هاي غيرقانوني مانند قاچاق، پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم سبب پيچيدگي مواجه نهادهاي حاكميتي با اين پديده نوظهور شده است. در سال هاي اخير بسياري از ايرانيان با ارزهاي مجازي آشنا شده اند و حتي تعداد قابل توجهي از فعالان بازارهاي مالي نيز در اين بازار به فعاليت پرداخته اند. همين موضوع سبب ايجاد حساسيت بسياري از نهادهاي بالادستي نسبت به تدوين سياست ها، قوانين و مقررات صنعت رمزارزها از قبيل مقررات حوزه استخراج، مقررات حوزه تبادل و مقررات فعاليت صرافي ها شده است. چارچوب حقوقي كشورها حدود وظايف و مسئوليت دستگاه هاي ذيربط را مشخص كرده است، اما ارزهاي مجازي حوزه اي نوظهور و داراي فناوري هاي متنوع هستند و چالش هاي آن ها ممكن است با يكديگر متفاوت باشند، بنابراين گام اول در مواجه با پديده هاي نوظهور شناخت قوانين و مقررات در آن زمينه است. فلذا در اين پژوهش پس از بيان مقدمات و ارائه اطلاعات در ارتباط با چارچوب صنعت رمزارزها، ابتدا به ساختار قانون-گذاري كشورهاي مختلف جهان و نگرش مقامات ناظر بازارهاي مالي آن ها به رمزارزها پرداخته شده و در ادامه قوانين ايران در اين حوزه مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت نيز برخي راهكارها در زمينه تسريع فرايند سياست گذاري بهينه اين صنعت بيان گرديده است.