اوراق مضاربه صادرات ؛ ابزاري نوين در تامين مالي محصولات صادراتي ايران

يكي از مهم ترين دغدغه هاي صادركنندگان ايراني، مسئله تامين مالي محصولات صادراتي خود مي باشد. در ساليان اخير، به خصوص پس از اعمال تحريم هاي ظالمانه آمريكا، منابع مالي در دسترس صادركنندگان و توليدكنندگان براي حمايت از فعاليت هاي اقتصادي خود به شدت كاهش يافته است. با توجه به ساختار سنتي نظام مالي كشور، عمده بار تامين مالي فعاليت هاي توليدي و اقتصادي كشور بر عهده بانك ها است و به دليل كاهش منابع بانكي و شرايط وخيم نظام بانكي به علت تحريم ها و تورم اقتصادي، تامين مالي از اين طريق نيز با مشكل مواجه شده است. در سال هاي اخير، بازار سرمايه ايران رشد قابل توجهي داشته است و بالغ بر 70 درصد خانوارهاي ايراني به صورت مستقيم و غيرمستقيم در بازار سرمايه حضور دارند. در بسياري از كشورهاي دنيا براي تامين مالي بخش صادرات از انتشار اوراق قرضه استفاده مي‌شود كه به علت دريافت سود بدون ريسك و در اصطلاح اسلامي«ربا» نمي توان از آن براي بازارهاي اسلامي استفاده كرد. يكي از مهم ترين ابزارهاي تامين مالي از طريق بازار سرمايه، انتشار اوراق است. در ميان انواع اوراق بهادار از جمله مشاركت، اجاره، مرابحه، منفعت، مضاربه و ...، اوراق مضاربه از ساير اوراق در اين جا كاربردي‌تر و بهينه‌تر است. در اين مقاله به بررسي اوراق مضاربه صادراتي به عنوان ابزاري نوين در تامين مالي بخش صادرات پرداخته و چارچوب عملياتي اين ابزار نوين را تبيين مي‌كنيم.