تطبيق قواعد فقهي با معاهدات و توافقنامه‌هاي مالي بين المللي جمهوري اسلامي ايران

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز، ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت منطقه اي و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎي دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎسي، ﻣﺪﻧﯽ ، ﮐﯿﻔﺮي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﻘﺶ وﺟﺎﯾﮕﺎه ويژه ايي دارند. برجام ،FATF وكنواسيون هاي بين المللي مانندپالرمو و سي اف تي از جمله اين موارد است. گروه ويژه اقدام مالي يكي از نهاد هاي ناظر بر اقدام هاي مالي ايران بعد از برجام است. اين گروه ليستي ناظر به اقدامات هركشور در ميزان همكاري آنها منتشرمي كند. در ليست منتشر شده تا سال 2015 كشورهاي ايران و كره شمالي بعنوان كشورهاي غير همكار شناخته شدند اما بعد از امضا و اجراي برجام و با تعهدايران قرار شد، اقدامات متقابل ايران براي مدتي به تعليق درآيد. تا اينكه بعد از مسكوت ماندن اين اقدامات بخصوص لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و پالرمو در مجلس، FATF مهلتي به ايران براي تعيين و تكليف لوايح چهارگانه داد، لوايح الحاقي چون كنوانسيون پالرمو و CFT از جمله مواردي است كه تا كنون در مجلس و شوراي نگهبان مخالفان وموافقاني داشته و در حال بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام است.در اين مطالعه بعد از تنقيح موضوع و درك توصيه هاي اين كنوانسيون ها به بررسي حكم آن با نگاهي دقيق فقهي پرداخته مي‌شود تا مغايرت يا عدم مغايرت پيوستن ج.ا.ايران به اين كنوانسيون ها طبق موازين شرع مقدس مشخص شود.