رويكردهاي نظام عدالت كيفري ايران در قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 1396

نظام عدالت كيفري مجموعه نهادها و كنشگراني است كه در برابر پديده مجرمانه رسالت هايي را بر دوش دارند. اين نوشتار كه با روش توصيفي-تحليلي و با استفاده از رويكرد پژوهش هاي ميان-رشته اي نگاشته شده، درصدد است تا سياست كيفري تقنيني ايران را در ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر1396 بررسي كند. مبارزه با جرايم مواد مخدر در كشورمان از ديرباز تاكنون با سياستي سختگيرانه مواجه بوده است. نظام عدالت كيفري ايران در سال 1396 در چارچوب يك ماده واحده به اصلاح مقررات پيشين مواد مخدر پرداخت. در اين ماده واحده موارد اعدام در جرايم مواد مخدر به سردستگان شبكه هاي توزيع محدود شد. در اين ماده واحده، روي آوري به مجازات حبس به جاي اعدام و پياده سازي راهبردهاي اصلاح و بازپروري در پيش گرفته شده است. افزون بر اين، رهيافت مديريت ريسك جرم و تمركز پاسخ هاي دشوار كيفري بر هسته هاي مقاوم بزه كاران مواد مخدر نيز، در اين ماده واحده به چشم مي خورد. رويكردهاي عملياتي سياست كيفري ايران در اين ماده واحده شامل دگرگوني در پاسخ دهي در چهره هاي كاهش مجازت هاي خشن و پياده سازي رويكرد مديريت ريسك جرم و نيز نگرش مالي به سزادهي است. ماده واحده يادشده نشان مي دهد كه سياست كيفري ايران رويكردهاي جرم شناختي ، كيفرشناختي و حقوقي ويژه اي را در پيش گرفته است.