سياست جنايي تقنيني ايران در قبال پيشگيري از بزه ديدگي معلولين

بزه ديده شناسي حمايتي از رهگذر تخصصي كردن سازوكارهاي حمايتي خود، بر حمايت از گروههاي خاص بزه ديدگان از جمله معلولين بزه ديده تأكيد ميكند. زيرا معلولين به جهت وضعيت ناتواني خود از جمله افراد بالقوه آسيبپذير به شمار ميروند و بدين لحاظ آماج مناسبي براي وقوع جرم بوده و در مقايسه با افراد ديگر بيشتر در معرض بزهديدگي قرار دارند. لذا نيازمند حمايتهاي افتراقي ويژه و همچنين پيشگيري و مقابله با بزهديدگي معلولين ميباشد. در اين پژوهش كوشيده شده است تا ضمن تبين ضرورت وجودي پيشگيري كيفري از بزهديدگي معلولين و حمايت كيفري از معلولين بزه ديده، گسترهي آن در پرتو قوانين و مقررات كيفري داخلي و اسناد بين المللي كه در بردارنده حقوق كيفري ماهوي و شكلي ميباشند، تشريح و براساس رهنمودها و آموزههاي جرم شناختي آسيب شناسي گردد. از اين رو در ابتدا پس از بيان مفهوم سياست جنائي تقنيني و پيشگيري از بزه ديدگي معلولين و انواع آن به علت اقتضاي موضوع يعني محدود نمودن آن به معلولين و با ارائه تعريف از فرد معلول به دسته بندي معلوليتها به كمك قانون برخي كشورها و دكترين پرداخته شده است و سپس با بيان علل طرح پيشگيري از بزه ديدگي معلولين و حمايت از معلولين و مطالعه سير تاريخي ديگاههاي موجود نسبت به اين دسته از افراد، لزوم حمايت كيفري از معلولين بزه ديده و پيشگيري از بزهديدگي معلولين نتيجه گيري ميشود و سرانجام حمايتهايي كه هر چند به صورت متشتت و غيرمنسجم در قوانين و مقررات حقوق موضوعه (ايران و اسناد بين المللي) صورت گرفته است مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد كه در اين ميان چالشها و ظرفيتهاي موجود نيز مداقه نظر خواهد بود.