تحليل فقهي ماده 264 قانون مجازات اسلامي شرب خمر

شرب خمر از جرايمي است كه شارع مجازات آن را 80 تازيانه به ‌عنوان حدّ شرعي قرار داده است. قرآن كريم مسكرات را از جمله پليدي‌ها دانسته و در كلام معصومان^ خمر مادر همۀ خبائث ياد شده است. از اين‌رو، در شريعت اسلام مصرف مسكرات حرام است و شارب آن به مجازات شلاق محكوم مي‌گردد. با اين حال، فقيهان اسلامي دربارۀ رفتار موجب حد اتفاق نظر ندارند. برخي صرفاً شرب مسكر و برخي تناول آن را موجب حد مي‌دانند. ايشان همچنين در اين خصوص كه آيا مصرف مسكر از راه‌هايي همانند سعوط، تزريق، تدخين و اماله موجب ثبوت حد مي‌گردد يا خير به بحث پرداخته‌اند. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مادۀ 264 به تبعيت از برخي فقيهان، مصرف مسكر از طريق تزريق، تدخين را موجب حد دانسته است.اين حكم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامي 1370 نيز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسكر» را بيان مي‌كرد. پس از تصويب قانون مجازات اسلامي 1392، قانون‌گذار تصميم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسكر» عدول كند و به ‌عنوان «مصرف مسكر» روي آورد و بدين‌ترتيب مصرف مسكر را به هر روشي از قبيل خوردن، تزريق و تدخين، موجب حدّ شرعي دانست. وجه‌ مشترك اين دو عنوان، «موجبِ خمر» يا سبب ايجاد حدّ شرعي است كه در كتاب‌هاي فقهي مطرح شده است. نوشتۀ پيش رو، روش‌هاي مختلف مصرف خمر و مسكر را از منظر فقهي بررسي مي‌كند. به همين منظور، اقوال مختلف در نحوۀ مصرف خمر يا مسكر بيان مي‌شود و نظر قانون‌گذار مبني بر اثبات حدّ شرعي به هر روشي كه باشد، نقد و ارزيابي مي‌گردد.