جايگاه استناد به عرف دررويه قضايي ايران در مقايسه با حقوق كامن لا

عرف نخستين منبع و قديمي ترين منبع حقوق است كه به طور مستقيم از اراده مردم ناشي مي‌شود و دولت نيز در ايجاد آن نقشي ندارد و قاعده اي است كه به تدريج ميان مردم الزامي مي‌شود .عرف نيز در حقوق موضوعه ما يكي از منابع حقوق به شمار مي آيد .در اين پژوهش ما سعي كرديم كه جايگاه عرف در حقوق ايران و نظام حقوق كامن لا را بررسي كنيم .و به اين موضوع رسيدم كه در حقوق ما نه ميتوان قانون را تنها منبع اصلي حقوق دانست ونه ميتوان عرف را تنها سرچشمه اصلي حقوق دانست ،اما نميتوانيم اين منبع را ناديده بگيريم و قانون هرگز از عرف بي نياز نيست و عرف خودش هم به تنهايي قادر نيست ،نظم را كه لازمه زندگي است برقرار كند پس بهتر است قانون را به عنوان منبع مستقل حقوق به رسميت بشناسيم و عرف را براي تكميل آن محترم شماريم . با اينكه امروزه قانون مهمترين منبع حقوقي ما تلقي مي‌شود اما بيگمان همه حقوق در قانون خلاصه نمي‌شود .در حقوق كامن لا منبع اصلي ،قواعدي است كه قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبيق و اجرا قرار دادند در نظام كامن لا كه همان حقوق نانوشته است ،عرف به عنوان منبع مهم به حساب مي‌رود اهميت عرف در نظام حقوق نانوشته بسيار بيشتر از حقوق نوشته مي‌باشد .حقوق انگلستان حقوق عرف مي‌باشد اما نه به مفهومي كه از عرف و عادت صحبت ميكنيم منظور از عرف رويه اي است كه دادگاه ها بين خود مرسوم كرده اند .