تاثير طبقه بندي زندانيان در كاهش جمعيت كيفري و جلوگيري مجدد آنها به زندان

حبس محورهاي گسترده قانونگذار در زمينه هاي مختلف، سبب بالا رفتن آمار زندانيان كشور شده است. براي جلوگيري از عواقب منفي نياز به يك راهبرد قانوني و منطقي وجود دارد و در اين راستا طبقه بندي زندانيان تا حدود زيادي زيان ها و آثار منفي زندان را تعيين نموده است به همين جهت در اسناد بين المللي و در حقوق داخلي نيز مورد تاكيد بوده و آيين نامه نحوه تفكيك و طبقه بندي زندانيان در تاريخ 9/9/1385يه تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است. طبقه بندي زندانيان بستر مناسب را براي اعمال برنامه هاي بازپروري و اصلاحي و درماني زندانيان فراهم آورده و از اشاعه خرده فرهنگ هاي خاص مجازات زندان تا حدود زيادي جلوگيري مي نمايد ضمن اين كه سبب كاهش نرخ تكرار جرم، بازپذيري اجتماعي و در نهايت فردي شدن اجرايي مجازات ها مي گردد. محور اصلي اين مقاله تحليل ضرورت اعمال طبقه بندي در زندان ها در جلوگيري از بازداشت مجد د زندانيان مي باشد ضمن اين كه محاسن و معايب و موانعي كه در اين مسير وجود دارد بررسي مي گردد. اميد است كه با پژوهش حاضر بتوان گامي كوچك در راستاي تحقق عدالت كيفري برداشته شود.