چالش ها و راهكارهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت جمهوري اسلامي ايران با نگاه به گام دوم

…….

هدف تحقيق: تبيين و شناخت چالش هاي مبارزه با فساد اقتصادي و راهكارهاي مناسب در دولت، مبتني بر ديدگاه رهبر انقلاب اسلامي بود. روش تحقيق: توصيفي- تحليلي و به شيوه مرور متون و اسناد كتابخانه اي است. يافته ها : پيشرفت و توسعه اقتصاد هر جامعه اي و در نتيجه توسعه جهاني در گرو داشتن اقتصادي سالم و عاري از فساد است. جامعه اي مي تواند به استقلال اقتصادي دست يابد كه سرمايه گذاران امنيت لازم براي سرمايه گذاري را داشته باشند تا بتوانند به رشد و توسعه كشور كمك كنند. پديده فساد و جرم اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران نيز همانند كشورهاي ديگر، جزو مسائل كلان نظام و حكمراني است .مواردي كه مي تواند در مبارزه با فساد اقتصادي نقش مهمي ايفا كند ايجاد نهادهايي براي مبارزه با فساد اقتصادي و حسابرسي دقيق، كاهش چارت دولت در اقتصاد، افزايش دستمزدها در بخش عمومي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان در كشف فساد و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان در اقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد و در نهايت باعث رشد و شكوفايي در اقتصاد ملي شود. نتيجه: آنچه در سال هاي اخير از آن تحت عنوان فساد مالي و اقتصادي ياد مي شود، شامل انواع فساد اعم از اداري، سياسي و اقتصادي (به طور خاص) مي گردد. منظور از فساد مالي و اقتصادي، جرائمي مانند رشاء، ارتشاء، اختلاس، تباني، سوء استفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت هاي غير قانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص هاي غير قانوني و هر نوع تقلب در معاملات قاچاق و پول شويي و غيره هستند كه افراد براي كسب منابع اقتصادي مرتكب مي شوند. نكته حايز اهميت اين است كه براي مبارزه با فساد اقتصادي نمي توان تنها بر يك بعد خاص تمركز نمود بلكه بايد بر تمامي ابعاد توجه نمود.

………………..