امكان­سنجي ظرفيت­هاي حقوقي شوراهاي اسلامي در اِعمال حكمراني متعالي

…….

هرچند قانون‌گذار اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراها را از اركان تصميم­گيري و ادارۀ امور كشور دانسته و ضمن اختصاص يك فصل مجزّا به اين مقوله، نهاد مزبور را در كنار قوه­ي تقنين و بالاترين مقام اجرايي دولت (رئيس جمهور) مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است. لذا اين ميزان ارزش‌گذاري مُقنِّن اساسي به نهادهاي محلي از حيث نقش‌آفريني آنان در نظام تصميم‌گيري‌ها، تداعي‌گرِ ابتناي بر مشاركت مردم و اتكاي بر مقتضيات هر منطقه و محل به فراخور نيازها و استعدادهاي آنان در عرصه‌‌ي حكمراني است. در واقع جايگاه شوراها در قياس با قواي مقننه و مجريه به ركني صرفاً مشورتي تقليل يافته و به­جاي اصل «تمركززدايي»، پديده­ي «تراكم زدايي» از مقامات مركزي و استاني صورت پذيرفته است. هدف از اين پژوهش كه به روش توصيفي - تحليلي و با بهره‌گيري از محتواي كيفي اسناد انجام مي‌شود، امكان‌سنجي ظرفيت حقوقي شوراها در پيشبرد امور و اِعمال حكمراني متعالي است. سؤال اصلي پژوهش اين است كه طبق قوانين و اسناد بالادستي، شوراها در ساحتِ كنشگري و راهبري امور محلي تا چه ميزان اثرگذارند؟ طبق يافته‌هاي پژوهش استدلال مي‌شود كه در نظام حقوقي ايران تفكيك و تمايز مشخصي بين امور ملي و محلي صورت نگرفته است و از حيث ساختار و صلاحيت­هاي شناسايي شده، ابهامات غيرقابل اغماضي براي اين نهادها متصور است. در پايان ضمن تجزيه و تحليل و نتيجه­گيري، پيشنهادهايي براي ارتقاء ظرفيت حقوقي شوراها در اِعمال نظام حكمراني متعالي ارائه شده است.

……………