امكان‌سنجي تفويض رياست خانواده به زوجه

رياست زوج در خانواده از مشهورات فقهي اسلام و به موجب ماده 1105 قانون مدني ايران در روابط زوجين، از خصايص شوهر است. امروزه اين موضوع با توجه به گسترش انگاره تساوي حقوق زن و مرد، تغيير در شيوه‌هاي زندگي و پذيرش نقش‌هاي جديد اجتماعي و خانوادگي توسط زنان، با انكار مطلق و يا تغيير مواجه و برخي تجديدنظر در همه يا برخي از احكام و حقوق زناشويي به ويژه در مسأله رياست خانواده كه آثار و نتايج فراواني دارد را خواستار شده‌اند. پرسش اصلي اين مقاله اين است كه آيا تفويض و تراضي بر اعطاي رياست به زوجه امكان‌پذير خواهد بود؟ پاسخ به اين پرسش در گرو شناخت ماهيت رياست و نسبت آن با مفهوم حق و حكم و قواعد آمره خواهد بود. اين مقاله با رويكردي تحليلي، سه ديدگاه حق بودن، حكم بودن و تركيبي از حق و حكم بودن رياست زوج را بررسي و ضمن پذيرش ديدگاه سوم بدين نتيجه رسيده است كه آن بخش از تكاليف كه مرتبط با حمايت از عِرض و حقوق همسر است، قابل اسقاط يا واگذاري نيست، اما بخشي كه جنبه حمايت مالي از زوجه را دارد، قابل اسقاط و تفويض به زوجه است.