شماره ركورد كنفرانس :
5278
عنوان مقاله :
مسئوليت دولتها به همكاري بين المللي براي رعايت حق بر سلامت همگاني
عنوان به زبان ديگر :
The responsibility of governments to international cooperation to respect the right to public health
پديدآورندگان :
عظيمي مانيا maniaa.azm@gmail.com دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه , عظيمي پانته آ p.azimi71@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي دانشگاه غيرانتفاعي اسوه
كليدواژه :
مسئوليت , دولت , همكاري بين المللي , حق بر سلامت همگاني
عنوان كنفرانس :
هفتمين كنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در حقوق و روانشناسي
چكيده فارسي :
حق برسلامتي، طيف وسيعي از حقها را گردهم آورده است كه هر كدام نقشي انكارناپذير در تحقق آن ايفا ميكنند. براين اساس، برخورداري از آب آشاميدني سالم، غذاي كافي و مقوي، محيط زيست پاك و... مقوم ذات سلامتي انسان به شمار ميروند. در كنار اين مسئله، برخورداري از حق حيات بدون برخورداري از سلامتي جسم و روان بي معنا خواهد بود. تعهد به همكاري بين المللي هم كه به عنوان سازوكاري تكميلي جهت توانمندسازي و بالا بردن ظرفيتهاي اقتصادي و فني دولتها در ميثاق مطرح گرديده است، بيشتر به يك توصيه ميماند تا تعهدي حقوقي، هر چند كه در يك سند بين المللي الزام آور ذكر شده است. مشخص نيست كه اگر دولتي با وجود برخورداري از امكانات لازم، نسبت به انجام اين تعهد بي وجهي نشان دهد، چه مسئوليتي متوجه او خواهد شد. در اسناد بين المللي منظور از سلامت هم سلامت جسم و هم سلامت روان است و بعضاً در كنار اين دو، سلامت اجتماعي و معنوي هم به كار رفته است و اين اسناد تمتع هر كس را از بهترين حالت جسمي و رواني ممكن الحصول بدون در نظر گرفتن تفاوتهاي نژادي، مذهبي، باورهاي سياسي، شرايط اقتصادي و اجتماعي به رسميت ميشناسند و تدابيري كه دولتها بايد براي استيفاي كامل بهداشت و سامت و تأمين امكان يك زندگي سالم اتخاذ كنند بيان ميدارد. در اين راستا دولتها را ملزم به اتخاذ اقداماتي در حوزه وسيعي كرده كه برخي از اين تعهدات مستلزم اقدام فوري دولتهاست و برخي ديگر در طول زمان تحقق مييابند. در اين بين لزوم توجه خاص دولتها به اقشار و گروههاي آسيب پذير بيش از ساير افراد مورد تأكيد قرار گرفته است. امروزه رعايت حق بر سلامت و بهداشت عمومي به مثابه يك تكليف جمعي به شمار ميآيد به طوري كه حمايت از موازين آن تا مرز تعهد به نتيجه گسترش يافته است. در اين ميان تعهد به همكاري بين لمللي دولتها در راستاي استقرار آرمانهاي عام بشري، پيش شرط هرگونه اقدام موثري در زمينه مقابله با چالشهاي انساني دنياي معاصر است. آنچه كه به عنوان ضرورت اجتماعي و الزام حقوقي بيش از پيش مطرح است، آن است كه همكاري ميان دولتها بايستي در قالب مسئوليت حقوقي نهادينه گردد. در اصل تعهد به همكاري براي دولتها در راستاي اجراي يك سلسله اعمال هماهنگ براي رسيدن به يك هدف مشترك است.