مصونيت ها معافيت ها و مزاياي ديپلماتيك و كنسولي

Immunities, diplomatic and consular exemptions and benefits

مصونيت ديپلماتيك در ابتدا يك اصل مجزا از رسيدگي كيفري محسوب مي شد و در آن دوران مفهوم مصونيت از مزايا تفكيك نشده بود هر دو را يكي قلمداد مي‌كردند و به جاي يكديگر از آنها استفاده ميكردند و به كار مي بردندپس از آن در قرن شانزدهم مصونيت كيفري و پس از آن در قرن هفدهم با مستقر شدن سفارت خانه ها در اروپا مصونيت اماكن ماموريت به عنوان يك قاعده حقوق بين الملل نوين به رسميت شناخته شد با بررسي مصونيت ها و مزايا و معافيت‌هاي مقرر شده براي معمولي ديپلماتيك و كنسولي مشخص مي‌شود كه اين دو اصل با يكديگر برابر در نظر نگرفته شده اند و مزايا و مصونيت ها و معافيت هاي مقرر شده براي مامورين ديپلماتيك در درجه بسيار بالاتر قرار داده شده اند علت چنين فاصله اي را مي توان در ماهيت امور كنسولي و اموال ديپلماتيك جستجو كرد چرا كه امور كنسولي جنبه اداري دارد و بيشتر مربوط به حفاظت از منافع دولت فرستنده مي باشد اين در حالي است كه امور دپلماتيك جنبه سياسي دارد مقايسه مصونيت قضايي مامورين ديپلماتيك و كنسولي مشخص مي‌كند كه اين مصونيت ها در خصوص مامورين گل رسولي محدودتر در نظر گرفته شده است براي مثال در خصوص مصونيت مدني مامورين كنسولي صرفاً در دعاوي مدني ناشي از اعمال رسمي كنسولي و اماكن كنسولي مسئوليت مدني به خواهند داشت در نتيجه باعث مي شود اگر دعاوي راجع به قرارداد مامور كنسولي به منظور عمليات مربوط به پست كنسولي بدون ذكر نمايندگان از طرف دولت متبوعش آن صورت گرفته باشد و نيز در دعاوي خسارت شخص ثالث ناشي از تصادف وسيله نقليه مصونيت مدني ندارند(ماده ۴۵ كنوانسيون حقوق كنسولي در اين خصوص بيان مي‌كند:« دولت فرستنده مي‌تواند هر يك از مزايا و مصونيتهاي مذكور را در مواد 41 و 43 و 44 را از يك عضو پست كنسولي سلب كند.)