راهكار عملي دستيابي ديوان داوري مركز در زمينه ارائه خدمات داوري

A practical solution to reach the Central Arbitration Court in the field of providing arbitration services

توسعه داوري در نظام دادرسي كشور مستلزم اصلاح زيرساخت‌هاي قانوني و همچنين تاسيس يا تعيين يك نهاد متولي براي پيشبرد آن است. به‌رغم سابقه صدساله داوري در قوانين كشور متاسفانه مواد مربوطه در باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني، داراي اشكالات اساسي است كه توسعه داوري را ناممكن مي‌كند. قوانين فعلي به نحوي است كه انجام رويه داوري را تا حد زيادي وابسته به ايفاي نقش دادگاه كرده و همين موضوع منجر به نقض غرض در رجوع به داوري شده است. علاوه بر زيرساخت‌هاي قانوني، توسعه داوري همچنين مستلزم وجود يك متولي است كه بتواند سياست‌گذاري‌هاي لازم را براي توسعه آن انجام دهد. اين متولي در برخي بخش‌ها مانند اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تحت عنوان مركز داوري اتاق ايجاد شده كه تجربه‌اي موفقيت‌آميز از توسعه داوري سازماني در ايران محسوب مي‌شود. اما با اين وجود در حال حاضر داوري در ايران، فاقد يك متولي معين است و بالطبع، اقدامات صورت‌گرفته در توسعه داوري نيز فاقد يك رويكرد مشخص بوده و در حوزه اجرا نيز صرفا شاهد رشد موسسه‌هاي كوچك داوري در سطح كشور هستيم. موسسه‌هاي داوري كوچك كه در سال‌هاي اخير تاسيس شده‌اند شقي از داوري فردي (موردي) محسوب مي‌شوند و به هيچ وجه كاركرد داوري سازماني را ندارند. توسعه داوري سازماني كارآمدترين راهبرد جهت استفاده از مزاياي داوري خواهد بود. منظور از داوري سازماني، تشكيل سازمان‌هايي با ليست داور و آيين رسيدگي داوري است. در همين راستا، رئيس محترم قوه قضاييه، مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده را به‌عنوان متولي داوري سازمان در كشور معرفي كرده و مواردي از قبيل تهيه ليست داوران، تدوين آيين رسيدگي داوري، تدوين آيين‌نامه انضباطي داوران، ايجاد ساختار سازمان داوري در مركز و… را به آنان تكليف نموده است.