بررسي اكراه شخص حقوقي با دستور مقامات بر اعمال مجرمانه در شرع و حقوق

The examination of the legal entity s reluctance through government directives on criminal activities in the context of both Islamic jurisprudence and criminal law in Iran.

اكراه يكي از علل موجهه و مانع از مسئوليت كيفري است و از طرف ديگر شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري و مدني است. و به نظر ميرسد شخص حقوقي دولتي هم بايد داراي مسئوليت اعم از كيفري و مدني باشند و نسبت به بزه وارده پاسخگو باشند . در فقه امر سلطان ذاتا اكراه محسوب ميشود ، در صورتي اگر به نا حق باشد چون اگر به حق باشد ديگر اكراه محسوب نميشود و همچنين دستور مقامات اگر همراه با تهديد باشد ، به مثابه اكراه تلقي ميشود. شخص حقوقي با تهديد به عمل كه خسارت بار باشد براي شخص حقوقي و به وسيله دستور تهديد آميز به انجام اعمال مجرمانه ، مورد اكراه واقع ميشود ، و در صورتي اين تهديد به عمل و دستور تهديد آميز به حق باشد ، نمي توان آنها را اكراه تلقي كرد شرايط اكراه در شخص حقوقي نيز بايد رعايت شود : 1. اكراه مجلي باشد 2. قيد مندوحه ن موجود نباشد 3. قابليت اجراي آن تهديد براي اكراه كننده وجود داشته باشد . با اين حال اگر سود حاصل از جرم فقط براي شخص حقيقي باشد ، در اينجا مانع مسئوليت كيفري شخص حقوقي است ،حتي براي آن بزه اي كه مباشر بوده است . اما آنچه بايد در نظر گرفت تمام اشخاص حقوقي چه دولتي و غير دولتي را بايد ضامن دانست و نسبت به آنها بايد قانون مشخصي وضع شود ، پيشنهاد ميشود نظارت مردم بر نماينده مجلس شوراي اسلامي شهرشان حتي بعد از انتخاب آنها همچنان وجود داشته باشد . و مجلس حافظ و وكلاي مردم و آخرين خط دفاع براي حقوقشان ميباشد ، و مجلس با ارتباط با دكترين جامعه ( نخبگان جامعه ) وضع قانون متناسب با لزومات جامعه را وضع كنند، كه با چنين فرضي جامعه ايده آل و قانوني صورت ميگيرد .