ماهيت ضمانت نامه هاي بانكي و اعتبارات اسنادي در نظام حقوقي ايران

The nature of bank guarantees and letters of credit in Iran s legal system

ضمانت نامه هاي بانكي در زمره اسناد اعتباري قرار دارند ضمانت نامه هاي بانكي تعهدي از سوي بانك به درخواست ضمانت خواه است تا مبلغ معين يا قابل تعيين را به مجرد طلب مضمون له پرداخت كند .با آنكه ضمانت هاي بانكي از سازوكار هاي امروزي در جهت تسهيل و تسريع فعاليت هاي اقتصادي است اما كمتر به مسائل و ماهيت حقوقي آن پرداخته شده است. ضمانت نامه هاي بانكي نقش مهمي در فعاليت اقتصادي ايفا مي كند.ضمانت داراي قدمت ديرينه است شايد بتوان گفت از زماني كه ساده ترين عقود بوجود آمده است ضمانت عقود هم بوجود آمده است از بدو تأسيس بانك ها وتنظيم قرارداده اي بانكي بحث ضمانت مطرح شده است. و به دو صورت ضمانت اشخاص به عنوان ضامن در ضمانت نامه بانكي و ضمانت بانك در ضمانت نامه هاي بانكي به عنوان ضامن در قوانين ومقررات بانكي مطرح شد.ضمانت نامه هاي بانكي با توجه به نيازهاي برآمده از تبادلات و تعاملات تجاري پديد آمده است. در حقوق موضوعه ايران عقدي يا ايقاعي بودن ضمانت‌نامه بانكي مطرح شده است. پژوهش حاضر درصد پاسخگويي به اين پرسش است كه ضمانت نامه بانكي چه آثار حقوقي مي تواند داشته باشد.نتايج پژوهش نشان مي دهد كه ضمانت نامه هاي بانكي تعهدي ابتداي و مستقل است و شباهتي با ضمان مدني و تجاري ندارد. حقوق موضوعه ايران باتوجه به ماده 684 قانون مدني ديدگاه عقدي بودن ضمان را برگزيده است هرچند تسري مباحث مذكور به ضمانت‌نامه، خالي از ايراد نيست. از جانب ديگر اعتبارات اسنادي خارجي - ارزي به صورت غيرقابل برگشت افتتاح ميگردد . مدت اعتبار براي خريد انواع كالا ، خدمات و مواد اوليه ، براساس توافق بين خريدار/متقاضي و فروشنده/ذينفع و تابع مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميباشد و نميتواند از 18 ماه تجاوز نمايد و درصورت درخواست هريك از طرفين اعتبار اسنادي خارجي - ارزي و تأييد طرف مقابل ، تمديد مهلت اعتبار اسنادي خارجي - ارزي ، پس از پرداخت هزينه هاي مربوطه ، توسط يكي از طرفين براساس توافق بعمل آمده بلامانع ميباشد .