مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي در حقوق ايران

Civil responsibility of notary public in Iranian law

منظور از مسئوليت مدني سردفتر اين است كه اگر در اثر تخلف سردفتر از مقررات قانوني و ضوابط عرفي، خسارتي متوجه اشخاص ذينفع يا صاحبان سند گردد، وي مسئول جبران خسارات وارده باشد. بنابراين، مسئوليت مدني سردفتر از سنخ مسئوليت قهري بوده و ارتباطي با مسئوليت قراردادي ندارد. همچنين تعهد سردفتر در قبال مراجعين دفترخانه كه ناشي از فروض قانوني مندرج در مواد 22 و 23 قانون دفاتر بوده، تعهد به نتيجه است نه تعهد به وسيله؛ يعني وظيفه قانوني سردفتر، برابر مفاد مواد مزبور، تنظيم و ثبت سند مراجعين به وجهي است كه واجد كليه آثار قانوني باشد؛ لذا هرگونه تخلف از مقررات كه مانع حصول اين نتيجه شود، باعث مسئوليت مدني سردفتر مي گردد؛ خواه اين تخلف ناشي از تقصير يا عمد باشد يا غفلت و اشتباه و خواه ناشي از فعل شخص سردفتر باشد يا ساير كاركنان دفترخانه؛ يعني تعهد و مسئوليت سردفتر در اين موارد مطلق و غيرقابل رد مي باشد؛ مگر اينكه برابر قسمت دوم ماده 23 قانون مزبور، تخلف ناظر به اموري مي باشد كه به موجب مقررات به عهده دفتريار اول محول شده باشد. مسئوليت مدني سردفتر نسبت به تمام ضررهاي مادي و معنوي و در برابر تمامي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي، عموميت و شمول دارد. هيچ گونه تناسبي بين تعهدات و مسئوليت هاي سردفتر از يك طرف و حقوق و مزاياي وي از طرف ديگر در قياس با ساير مشاغل حرفه اي وجود ندارد.