بيع خياري از منظر فقهي و حقوقي با رويكرد رويه قضايي

Selling cucumbers from a jurisprudential and legal perspective with a judicial approach

بيع شرط در قانون مدني، عقودي مي‌باشد كه به موجب آن در قرارداد بيع، حق فسخ معامله در مدت معين براي فروشنده شرط مي‌شود فلذا اگر بايع در مدت مقرر ثمن را به خريدار بازگرداند مبيع به مالكيت او باز مي‌گردد وليكن اگر شرايط ما بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر بوده عمل ننمايد، بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع مي-گردد و به لحاظ ايجاد حق عيني براي خريدار و حق ديني براي فروشنده كفه تضمينات به نفع خريدار است منافع مورد معامله اختصاص به خريدار دارد كه اصولاً در قالب عقد اجاره در اختيار فروشنده قرار مي‌گيرد كه اصطلاحاً سود بدهي است. در صحت و بطلان بيع شرط دلايل متفاوتي مطرح گرديده است و مشروعيت آن برخلاف فقه اهل سنت در فقه اماميه پذيرفته شده است. تاريخچه بيع شرط بيانگر سوء استفاده خريدار از اين عقد جهت اخذ ربا بود كه وثيقه‌اي مناسب نيز داشت با توجه به اين كه از ساختمان حقوقي اين عقد استفاده‌هايي توسط صاحبان سرمايه صورت گرفته بود و اين امر مغاير با موازين شرعي شناخته شده بود در سال ١٣٦٨ حذف و ماده واحده اصلاحي جايگزين آن شد با تصويب ماده ٣٤ ق.ث ديگر بيع شرط باعث انتقال مالكيت مبيع به خريدار نمي‌شود اما منافع مبيع همچنان به خريدار تعلق دارد. با اين اوصاف ديگر به قصد حقيقي طرفين و يا مصالحي كه ممكن بود بيع شرط داشته باشد توجهي نشد و مقررات سخت گيرانه‌اي وضع شد كه به نظر مي رسد بازنگري در مقررات قانون ثبت در جامعه كنوني امري لازم و با اهميت است.