اجاره بر اجاره (اجاره فرعي يا اجاره ثانويه) در فقه و قانون

Rent on rent (sub-rent or secondary rent) in jurisprudence and law

فقهاي اسلامي در اينكه مستأجر مي‌تواند آنچه را كه خود اجاره كرده است به ديگري اجاره دهد، اتفاق‌نظر دارند. اما در چگونگي اين تصرف مستأجر هم‌عقيده نيستند. بعضي از فقهاي اهل سنت ، اجاره مستأجر را هنگامي صحيح مي‌دانند كه او عين مستاجره را قبض نموده باشد. برخي از اينان نيز در اينكه آيا طرف قرارداد مستأجر مي‌تواند مؤاجر باشد يا خير، نظريه‌هاي متفاوتي را بيان داشته‌اند. فقهاي اماميه نه قبض عين مستاجره را لازم دانسته‌اند و نه آنكه طرف قرارداد اجاره فرعي الزاماٌ بايد ثالث باشد. .فقهاي اماميه، در تسليم عين مستاجره به مستأجر فرعي بدون اذن و يا اجازه مؤاجر هم‌عقيده نيستند. با توجه به الهامي كه قانون‌گذار ايراني از فقه اماميه داشته ،مسئله اجاره فرعي در قانون مدني ايران در ماده ۴۷۴ منطبق بر نظر فقها بوده است.