مباني تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط رهبر انقلاب اسلامي از نگاه فقه و حقوق اسلامي

The principles of the implementation of the presidential decree by the leadership of the Islamic Revolution

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از وظايف و اختيارات رهبري را امضاء حكم رياست جمهوري شمرده است. سوال اصلي اين است كه: اين قانون بر چه مبنائي از نگاه فقه و حقوق اسلامي استوار است؟ يك تحقيق تحليلي توصيفي و مطالعه كتابخانه اي در منابع اسلامي نشان داد كه حاكميت و ولايت ويژه خداوند است، كه به پيامبر (ص) و ائمه هدي (ع) واگذار شده است و در زمان غيبت كه به امام معصوم (ع) دسترسي نيست، فقيه جامع الشرائط، به نيابت از آن حضرت ولايت بر مردم را به عهده مي گيرد و تمامي امور تنها با اقدام و امضاي او مشروعيت مي يابد. لذا لازم است ولي فقيه حكم را امضاء و رأي ملت را در مورد رئيس جمهور منتخب تنفيذ و او را براي رياست قوه مجريه منصوب نمايد. با حدوث و استمرار اين اجازه، رييس جمهور و مسوليني كه وي بر اساس قانون انتخاب مي كند، مجاز خواهند بود كه در امور عمومي در حيطه مسوليت خود تصرف كنند و براي مردم نيز اطاعت و همكاري براي اجراي قوانين در همه رده هاي مسوليتي امري لازم و ضروري تلقي مي گردد.