مطالعه حقوقي مساله انتشار اطلاعات كذب در شبكه هاي اجتماعي

Legal study of the issue of spreading false information in social networks

با افزايش استفاده از فضاي مجازي، محبوبيت شبكه هاي اجتماعي نيز افزايش يافته است. اگرچه شبكه هاي مجازي اين فرصت را فراهم مي كنند تا به راحتي اخبار و اطلاعات را به اشتراك بگذارند، اما باعث ايجاد مشكلات زيادي مي شوند، از جمله انتشار و به اشتراك گذاري اطلاعات بي اساس و غلط. , توسط كاربران بي شماري از آن شبكه ها و گاهي اوقات، اين اختلال در نظم عمومي است. يكي از نمونه هاي مشخص در اين زمينه انتشار اطلاعات بي اساس و جعلي در طول همه گيري جهاني Covid-19 است. در اين دوره دشوار، در شبكه هاي اجتماعي اخبار بي اساس و دروغي در مورد عدم اقدامات كافي نهادهاي ذيصلاح و مسئول در پيشگيري و درمان بيماري كرونا منتشر شد; صفحات و پيام هاي جعلي مختلفي ايجاد و آپلود شدند؛ تصاوير جعلي و صداهاي غير واقعي به اشتراك گذاشته شدند و به اين ترتيب, شبكه هاي اجتماعي به ابزاري رايج و مؤثر براي ايجاد نگراني و وحشت عمومي تبديل شدند. توجه كم به واقعيت ذكر شده به تنهايي ضرورت وضع قوانين كيفري به منظور حفاظت از سلامت شبكه هاي اجتماعي و جلوگيري از آلودگي اطلاعات در رسانه هاي مجازي را نشان مي دهد؛ بنابراين, اين مقاله، با هدف تبيين سياست جنايي مشترك در نظام هاي حقوق كيفري، در خصوص انتشار اطلاعات نادرست در شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي مجازي, اين نتيجه را از طريق مطالعه تطبيقي قوانين كيفري تعدادي از كشورها گزارش مي دهد. اين نشان ميدهد كه در سالهاي اخير بسياري از كشورها با اعمال مقررات كيفري عليه انتشار اطلاعات نادرست در شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي مجازي، از يك سياست جنايي واحد پيروي ميكنند.