سياست جنايي ايران در جرايم جنسي ازدواج سفيد با رويكرد قوانين كشورهاي غربي

ازدواج سفيد به عنوان چالش مهم و نوپديد جامعه ايراني، پيوندي نامشروع بـين دو فـرد اسـت كـه براساس نيازها، رضايت و علاقه طرفين شكل ميگيرد و در جايي ثبت نميشود. ازدواجي كه عقـد يا صيغه اي در آن صورت نميگيرد. ازدواجي كه شـباهتي بـه ازدواج هـاي متعـارف جامعـه ايرانـي ندارد و مي تواند رابطه جنسي درپي داشته باشـد يـا خيـر. درچنـين ارتبـاطي طـرفين تعهـد قـانوني و شرعي نسـبت بـه يكـديگر ندارنـد و نمـيتواننـد مـدعي حـق و حقـوق نسـبت بـه يكـديگر شـوند سياست قانونگذار جمهوري اسـلامي ايـران و در رفع اين بزه در بنـد ٣ اصـل ٤٣ قـانون اساسـي بـه تنظيم برنامه و تامين اقتصادي و معيشتي اشـخاص اشـاره داشـته و حاكميـت را مكلـف بـه توجـه و تنظيم نيازهاي معنوي و اجتماعي اشخاص كرده است همچنين در قـوانين مختلـف ماننـد مـاده ٦٤٥ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٥ و مـاده ٤٩ قـانون حمايـت مصـوب ١٣٩١ از خـانواده نيـز عـدم ثبـت ازدواج را در مواردي جرم انگاري كرده است ، ليكن از آنجا كه پديده ازدواج سفيد ناشي از عـدم تامين نيازهاي مادي و معنوي اشخصاص به صورت دقيق و كامل بـويژه در برخـي كـلان شـهرها و جوامع صنعتي است كه زن و مرد براي تامين حداقلي نيازهاي اقتصادي خـود، ناچـار بـه اشـتغال در بيشتر اوقات شبانه روز خود هستند و چنين سبك زندگي عملاً منجر بـه پديـده همباشـي يـا ازدواج سفيد ميگردد كه در تحقيق حاضر به ان پرداخته شده است .