مقايسه ضمانت اجرايي قوانين در ايران و اروپا

با توسعه روزافزون حقوق بين الملل در تمامي ابعاد خود، اصل لزوم حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي و توجه به شيوه‌هاي حقوقي آن، از دستاوردهاي بزرگ جامعه بين المللي محسوب مي‌شود. در اين ميان رجوع به ديوان‌هاي دادگستري موجود درسازمان هاي بين المللي، يكي از بهترين روش‌هاي حل و فصل اين اختلافات مي‌باشد. با گسترش قلمرو و صلاحيت اين دادگاه‌ها درحقوق بين الملل كه ديوان بين المللي دادگستري به عنوان ركن قضايي و اصلي سازمان ملل متحد در رأس آن‌ها قرار دارد و ايجاد وارتقاي حس اعتماد و اشتياق در ميان اعضاي جامعه جهاني نسبت به حل و فصل نهايي اختلافات خود به طرق قضايي، بستري مناسب براي حفظ صلح و امنيت بين المللي بر مبناي حاكميت قانون و تأمين منافع يكايك تابعان اصلي اين جامعه يعني دولت هافراهم آمده است. در اين ميان با توجه به ماهيت نهادهاي قضايي و الزام آور بودن آراء صادره، ضمانت اجراي اين تصميمات و نقش اركان اجرايي سازمان مربوطه، حائز اهميت مي‌باشد. بر اين اساس با توجه به بند ٢ ماده ٩٤ منشور، شوراي امنيت ضامن اجراي آراءديوان بين المللي دادگستري مي‌باشد. همچنين در اتحاديه اروپا با ساختار شبه فدرالي و فراملي خود، به موجب بند ١ ماده ١٧ معاهده اتحاديه اروپا و ماده ٢٥٨ معاهده كاركرد اين اتحاديه، كميسيون اروپا ناظر بر اجراي آراء ديوان دادگستري اتحاديه اروپا مي‌باشد.