بررسي و تحليل آثار رأي داور در رسيدگي هاي داوري

راي داور مانند حكم دادگاه مي تواند دليل بر حجيت و سند معتبر و لازم الاجرا باشد. ضمناً مهمترين تضمين اجراي رويه داوري است. به عبارت ديگر، حكم داور قابل بررسي مجدد نيست و از قدرت قوه مجريه برخوردار است. تشريفات ضمانت رأي از طريق دستور دادگاه، حكم رسيدگي داوري را تشكيل مي دهد و از طرفي با امضاء و صدور رأي، داور قابل انتساب به رسيدگي است و ديگر حق تغيير رأي را ندارد. راي داور اثر نسبي دارد يعني فقط طرفين دعوا و اشخاصي كه در داوري شركت كرده اند و نماينده آنها معتبر بوده و براي اشخاص ديگر تاثيري ندارد. اثر نسبي اثر راي گيري با بخش سوم راي گيري تلفيق نمي شود. هدف مقاله حاضر بررسي و تحليل داوري در داوري مي باشد. قضاوت داور يا داوران مورد نياز طرفين دعوا و اشخاص دخيل در داوري است. با انعقاد قرارداد داوري، طرفين توافق مي كنند كه اختلاف خود را به فرآيند داوري و صلاحيت داوري خود را به افراد خاصي واگذار كنند. سؤالات پيرامون حكم عبارتند از: پيامدهاي داوري چيست؟ آيا حكم تجديدنظرخواهي خواهد شد؟ در پاسخ به سؤال اول، فرض بر اين است كه رأي داور نيز مانند حكم دادگاه مي تواند دليل بر پيشنهاد و سند معتبر و لازم الاجرا باشد. فصل خصومت عبارت است از تعيين نظم حقوقي جديد در روابط طرفين، صحت حكم و قابليت استناد عليه افراد از جمله آثار داوري. به علاوه مهم ترين و ضروري ترين ضمانت داوري است. به عبارت ديگر، رأي داور قابل بررسي مجدد نيست و قوه قدرت، داوري است. در پاسخ به سوال دوم، داور بايد داراي مدرك معتبر و صلاحيت باشد در غير اين صورت اثر حقوقي ندارد و در واقع خلاء است. اگر صلاحيت داور در راي ذكر نشده باشد، داور ممكن است اعتراض كند و حتي درخواست ابطال كند.