امكان حضور وكيل متهم نزد ضابطان دادگستري بعنوان حقوق دفاعي وي در نظام كيفري ايران و تطبيق آن با نظام كيفري فرانسه

عدم توجه به اصول دادرسي عادلانه و منصفانه به ويژه تضمين حقوق دفاعي متهم در مرحله كشف جرم مي تواند ساير مراحل دادرسي كيفري را تحت تاثير قرار دهد. معمولاً مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري آورده ميشود و در همه رسيدگي هاي كيفري مرعي مي گردد. هدف از انجام اين پژوهش امكان حضور وكلاي دادگستري بعنوان حقوق دفاعي متهم نزد ضابطان دادگستري است. . نوع روش تحقيق حاضر توصيفي تحليلي است و روش گردآوري اطلاعات مبتني بر مطالعات كتابخانه اي است. نتايج نشان داد اهميت حضور وكيل مدافع در كنار ساير اوصاف دادرسي عادلانه به‌ حدي است كه در چند كنوانسيون مهم، مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر نه تنها از آن نام برده شده بلكه حكومت‌ها را به تأمين زمينه‌هاي اجرايي آن موظف كرده است. در اصل 35 قانون اساسي كشور ما نيز بر حق تعيين وكيل از سوي اصحاب دعوا، تأكيد شده است. براي اجرايي شدن اين اصل نيز به همت كانون وكلا اداره معاضدت تشكيل شده است. هدف از ايجاد اين اداره كمك به افرادي است كه نياز به وكيل دارند اما قدرت مالي تأمين آن را ندارند. اداره معاضدت البته در برخي جرايم جنايي كه بدون حضور وكيل امكان برگزاري دادرسي وجود ندارد، وكيل معاضدتي معرفي مي‌كند. در راستاي چنين نگاهي است كه قانون آيين دادرسي كيفري، در چند مورد حضور وكيل را به‌عنوان حق طرفين دعوا تلقي كرده است.

....................