مسئوليت مدني سازمان محيط زيست درقبال آسيب‌ها و خسارات ناشي از آلودگيها و تخريب محيطي

نتايج اين تحقيق حاكي از آن است مبناي مسووليت مدني حقوق ايران بر تقصير مبتني است و در موارد خاص، مسووليت مدني بر اساس مسووليت مطلق پيش بيني شده است. در فقه وحقوق نظريات متعددي از جمله نظريه تقصير، خطر، فرض تقصير، نظريه لاضررو...مطرح گشته است كه اين نظريات بيانگر جامع مبناي مسووليت مدني محيط زيست در فقه اماميه نيستند. به طور كلي با توجه قوانين خاص حوزه محيط زيست و قواعد عام مسووليت مدني، در بسياري از موارد مي‌توان قائل به مسووليت مدني سازمان محيط زيست بر مبناي نظريه تقصير بود. همچنين در مورد طرق و شيوه‌هاي طرح دعوي در خصوص جبران خسارات زيست محيطي بايد گفت هرگاه اشخاص حقوق خصوصي از جمله سازمان‌هاي غيردولتي زيست محيطي به طور مستقل به تصميمات و اقدامات دولت كه به آلودگي محيط زيست منجر شده است معترض باشند، ديوان عدالت اداري صالح براي رسيدگي است. البته تعيين مقدار خسارت بر عهدە دادگاه‌هاي عمومي است. ولي هرگاه اشخاص حقوق خصوصي اعتراض خود را از طريق نهادهاي دولتي صالح براي حمايت از محيط زيست (مثل سازمان محيط زيست) مطرح كنند، دادگاه عمومي صلاحيت رسيدگي دارد.