حقوق كودك در قوانين ايران و كنوانسيون هاي جهاني

كنوانسيون حقوق كودك به عنوان اصلي ترين سند حمايت از كودكان، به موضوع منفعت كودك توجه خاصي داشته و كميته حقوق كودكان نيز در تفاسير عمومي‌خود ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار داده است. مهم ترين نمود هر جامعه در رابطه با وضعيت كودكان همان جامعه است. زماني كه ساختار حقوقي يك جامعه، مبهم، ناشناخته، نامنسجم، حداقلي و يا جدا از بستر و زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي همان جامعه در طول تاريخ باشد، بيانگر وضعيت نامناسب كودكان در آن جامعه است. در سطح كلان نيز، نمايانگر عدم تمركز جامعه بر توسعه انساني پايدار است و مي تواند هشداري براي مديران و سياست-گذاران آن جامعه در رابطه با پيشرفت و توسعه ي جامعه باشد. در پژوهش حاضر روش جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي و مطالعه اي بوده و به دنبال مطالعه ي ساختارهاي علمي و اجرائي حقوق كودك در ايران است# هدف، شناسائي نقاط قوت، ضعف علمي و اجرائي در رابطه با حقوق كودك در ايران بوده است. نتايج نشان مي دهند كه تعارض و بي سازماني در تعريف «كودك» و «كودكي» در ايران، عدم وجود نهاد ملي مشخصي براي تجويز و سياست گذاري، سيستم انكار دستگاه هاي متولي برنامه هاي حمايت از كودكان، شكاف در بين تعاريف نهادهاي مختلف از جمله نهاد دين، قانون و حقوق و همچنين عدم انطباق هر كدام از مواد حقوقي تعريف شده با فرهنگ عامه و حافظه تاريخي جامعه ي ايراني، منجر به ايجاد موانعي در به بود وضعيت حقوق كودكان در ايران شده است.