بررسي تطبيقي معاملات با حق استرداد در حقوق ايران و انگليس

معاملات با حق استرداد، تأسيس حقوقي است كه از ماده ٣٣ قانون ثبت مصوب سال ١٣١٠ شمسي پديد آمده است. قانون گذار در ابداع اين تأسيس حقوقي، ملاحظات و اهدافي را مد نظر داشته است. قبل از تصويب قانون ثبت در سال ١٣١٠، مواد ٤٥٨ الي ٤٦٣ قانون مدني، كه به تبيين و بررسي بيع شرط مي‌پردازد، وسيله شرعي براي انجام محرمات شرعي گشت و در نتيجه، متاسفانه بيع شرط از مسير حقيقي خود منحرف گشته و توجيه قانوني عمل حرام ربا گرديد. ربا خواران با توسل جستن به بيع شرط به مقاصد نامشروع خود مي‌رسيدند و قرض گيرندگان براي رفع احتياجات خود، مجبور به تمكين بودند. البته لازم به ذكر است قانون گذار با بيان ماده ٤٦٣ قانون مدني كه مقرر مي‌دارد اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن جاري نخواهد بود# سعي در مقابله با اقدامات سودجويان نموده است. ولي از آنجايي كه ماده مذكور، ضمانت اجراي موثري براي جلوگيري از اقدامات ربا خواران و سودجويان نبود، قانون گذار در ماده ٣٣ قانون ثبت، اثر انتقال مالكيت را از هر عقد تمليكي و معوض كه قابل استرداد است، گرفته و در عوض اثر وثيقه‌اي و بر معوض اثر قرضي، بار مي‌كند.